اتسمت المواقف الدولية من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب في ليبيا، المعترف به دوليا بالتحفظ، في حين وصفته روما بأنه غير مشجع. وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس بحل مجلس النواب الذي تم انتخابه في يونيو الماضي غير مشجع، معبرا عن أمله في إطلاق مبادرة بمشاركة الاتحاد الاوروبي لاستعادة المناخ الملائم في هذا البلد، بحسب تعبيره. من جهة أخرى، قال بيان لبعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا إنها تدرس الحكم عن كثب، و"تجري مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي"، داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء "من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو زيادة التدهور في الأوضاع الأمنية". الاتحاد الأوروبي بدوره كان له موقف مشابه، إذ أشارت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إلى أن ليبيا "تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية قوية وثابتة ومشتركة"، داعية جميع الأطراف إلى التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون من أجل "إيجاد حلول عاجلة للوضع المأساوي الذي تواجهه ليبيا بشكل متزايد اليوم". وكانت كاترين ري المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد يجري "اتصالات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، لمعاينة هذا التطور". يذكر أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا قضت الخميس في حكم مفاجئ، يُعد نهائيا ونافد المفعول فور صدوره وغير قابل للطعن بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب واعتبار كل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات في حكم العدم.
