أوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن وزارة المالية قررت تزويد المؤسسات المصرفية بنحو 3 آلاف جهاز سكانير جديد لكشف النقود المزيفة وهذا نظرا لتزايد انتشار الأوراق النقدية المزيفة وصعوبة تميزها بين الأوراق الصحيحة لدى أعوان السحب والدفع. و أضاف المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية في تصريح له أن البنوك والشركات المالية قد باشرت عملية تجديد تجهيزاتها ومعداتها ذات الاستعمال اليومي، لاسيما الماسحات الضوئية والعدادات مع معدات الجيل الحديث الذكي، قصد إتاحة تبادل وانسياب المعلومات بين مختلف الهيئة حول الفواتير والشيكات والصكوك والعملات الحلية والأجنبية المزورة، والتي من شأنها إحباط كل عمليات التزوير وإغراق السوق الوطني بفئات نقدية مزورة. فيما باشر بنك الجزائر المركزي في استبدال الأوراق النقدية لاسيما من فئة 200 دينار، وتعويضها بأوراق أخرى ذات نوعية من شأنها مقاومة تأثيرات العوامل الخارجية. وأشار عبد الرحمان بن خالفة إلى أن الحكومة تعمل على احتواء ظاهرة التزوير من خلال توسيع عملية استخدام وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية في التعاملات المالية، بغية امتصاص الاقتصاد الموازي خارج دائرة الجباية وتنظيم الدولة للنشاط التجاري، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية. وفي هذا السياق، أشار المفوض العام إلى أن كافة البنوك المحلية على استعداد تحسبا لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك، لإنهاء التعاملات ب''الشكارة'' ومواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات.