امهال وكلاء السيارات فترة ستة أشهر من اجل مطابقة ما يستوردونه من سيارات لمقاييس السلامة يعني أن الجميع كان يدرك بما فيها الجهات الوصية بأن هناك العديد من السيارات تدخل البلاد لا تتوفر على مقاييس السلامة والأمن، وبدلا من تقديم ملفات هؤلاء للعدالة تم امهالهم 6 أشهر حتى تتم تسوية وضعيتهم اتجاه امن وسلامة المواطن واقتصاد البلاد، بمعنى انه ما يزال على الوكلاء مزيدا من الوقت قدره ستة من الشهور من اجل نشر حوادث المرور، ولا أحد يدري كم حصدت السيارات المغشوشة من أرواح وكم أحدثت من اعاقات في السنوات التي خلت وتم غض الطرف على هؤلاء تحت الشعار الاقتصادي الجزائري " دعه يستورد دعه يمر"، ولأننا نعيش بهذا الشعار اكتشف الناس مؤخرا أن ظاهرة الاستيراد لم يكن الهدف منها في كثير من الأحيان هو استيراد ما تحتاجه البلاد من حاجياتها الاستهلاكية، وانما الهدف الرئيس هو تهريب ما يمكن تهريبه من عملة صعبة لمساعدة بنوك سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة على التنفس، ولا يهم ان اختنقت البلاد وماتت بعد ان تهوى أسعار النفط، الغريب أن أهل الحل والربط اكتشفوا بعد نوم كبير في العسل ان العملة تهرب يعني لا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد أن صارت البلاد قاب قوسين او ادنى من هاوية الانهيار بسبب سياسة " دعه يستورد دعه يمر" ولولا تراجع أسعار النفط لاستمر الإستيراد لكل شيء والمرور بأي شيء .