ولد قابلية يهدد بإقصاء أعوان الحرس البلدي المحتجين

قال أن الأغلبية العظمي قبلت بالإجراءات

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس بالجزائر العاصمة أن الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي "قبلت" بالإجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم لكن الذين سيواصلون حركتهم
الاحتجاجية "سيتم إقصاؤهم" من هذا السلك الأمني.
و صرح الوزير للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات التي اتخذت" من اجل تسوية وضعيتهم.
و أوضح الوزير أن 11 مطلبا من مجموع ال 14 مطلبا التي رفعها هذا السلك الأمني قد تم إيجاد حل لها.
و عن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصمين في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير "بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" واصفا أعمالهم ب"غير المقبولة".
و أضاف يقول "سوف نقصيهم من هذا السلك. كافة السلطات العسكرية و المدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك امني".