ولد قابلية يهدد بإقصاء أعوان الحرس البلدي المحتجين

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي "قبلت" بالإجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية "سيتم إقصاؤهم" من هذا السلك الأمني.
و أضاف ولد قابلية للصحافة خلال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات التي اتخذت" من اجل تسوية وضعيتهم.
و اوضح الوزير ان 11 مطلبا من مجموع ال14 مطلبا التي رفعها هذا السلك الامني قد تم ايجاد حل لها. و عن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية
لاعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصمين في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير "بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" واصفا اعمالهم ب"غير المقبولة".
و اضاف يقول "سوف نقصيهم من هذا السلك. كافة السلطات العسكرية و المدنية مصرة على اعتبار الاعمال التي قام بها اعوان الحرس البلدي اعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك امني".