يدخل اليوم عمال قطاع البلديات في إضراب لمدة 8 أيام استجابة لنداء الاضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب سينتهي باعتصام حاشد لم يحدد مكانه بعد . و كان قد أعلن يوسف مشدار ، منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الأسبوع المنصرم أن ملفي النظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بالجماعات المحلية موجودان حاليا على مستوى الوزارة الأولى مؤكدا ان ذلك جاء بعد أن صادقت عليهما مديرية الوظيف العمومي عقب المفاوضات و اللقاءات الماراطونية التي جمعت المركزية النقابية وفيدرالية عمال وزارة الداخلية . واعتبر المتحدث ذاته أن هذا القانون الأساسي يتضمن "إيجابيات وسلبيات" في آن واحد غير أن هذه الأخيرة - كما يضيف -"سيتم معالجتها" مصرحا بأنه سيتم التوقيع على هذا القانون في الأيام القليلة القادمة ومن ثم سيصدر في الجريدة الرسمية . كما أكد منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين انه سيتم تقديم منح التعويضات للعمال بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 طبقا لما أعلنه الوزير ، مشيرا ، إلى أن التنسيقية لا تدخر جهدا للعمل على تحسين ظروف عمال البلديات على مستوى ولاية الجزائر وعلى المستوى الوطني متى سمحت الظروف. من جهته علي يحي رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب قال ان عمال القطاع متمسكون بالإضراب احتجاجا على عدم التزام وزارة الداخلية بوعودها القاضية بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع قبل نهاية شهر جوان المنصرم الذي يعتبر من أهم المطالب المرفوعة من طرف هذه الفئة مطالبا بعدم التمييز بين عمال قطاع البلديات عن باقي عمال الإدارة بأي شكل من الأشكال وضرورة المساواة وتوحيد الزيادات في الأجور.