جددت نقابيين و جمعيات من المجتمع المدني التأكيد على حقوق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال ، خلال ندوة عقدت ببولونيا الإيطالية حسب ما افاد بيان صادر عن تمثيلية الجبهة بروما . و جاء في التصريح "أمام المأزق المستمر الذي يمنع لحد الآن الشعب الصحراوي من الاستفادة من حقه في تقرير المصير ينبغي أن توجه أعمال المؤسسات و النقابات و الجمعيات نحو دعم حل سياسي . و اكد المشاركون ،أن هذه الأعمال ينبغي أن تؤكد مجددا "التضامن و التعاون مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" و " توسيع " مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و التقرير عنها وكذا تشكيل لجنة تقصي للبحث في أحداث مخيم أقديم ايزيك في أكتوبر و نوفمبر الفارطين و تحديد هوية الأشخاص المستوقفين و شروط اعتقالهم .". و دعا المشاركون المغرب إلى "احترام القانون الدولي و إلى منع استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية و احترام الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية جنيف . و التزم المشاركون ،بمواصلة التضامن و التعاون مع الشعب الصحراوي لاسيما من خلال دعم مشاريع التكوين المهني الموجهة للشباب و النساء الصحراويات.منددين بالصمت الدولي الرهيب حيال ما يقع من قمع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المناطق المحتلة .و "بالصمت حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة . و دعا المشاركون "مملكة المغرب إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين و "وضع" حد لانتهاكات حقوق السكان المدنيين الصحراويين و ضمان حقهم طبقا للقانون .