أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني "الإرادة الصارمة" التي تحذو رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى في "مواصلة الإصلاحات الاقتصادية". و قال حمياني أن أويحي غير راض عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ أن الإنعاش القائم عليها لم يأت بأي تغيير. أوضح السيد رضا حمياني في حوار نشرته أسبوعية "جون أفريك" في عددها الأخير "لقد لمسنا خلال لقائنا الأول مع أحمد أويحيى إرادته الصارمة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية و عدم الرجوع إلى الخيارات الاشتراكية للسبعينيات"، و أضاف "أويحيى يؤمن بالمبادرة الخاصة و هو غير راض عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ أن الإنعاش القائم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يأت بأي تغيير فهو يسعى إلى إعادة توجيه النشاط نحو المؤسسات المحلية التي يتعين عليها البحث عن الشراكات مع الأجانب. القطاع الخاص يحظى بالثقة"، و يعني هذا الكلام أن رئيس الحكومة سيغير الكثير في الخطة الصناعية و الإستثمارية ، كما أن هذا يعني انتقادا مباشرا للشركات الأجنبية التي أعلنت الانطلاق في استثمارات مباشرة في الجزائر لكنها لم تنجح. و قال رضا حمياني أن "الجزائر لا تدير ظهرها للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعكس فإن رئيس الحكومة أكد أن هذه الاستثمارات حيوية بالنسبة للجزائر و أنه لا يمكننا الاكتفاء بتنمية جزائرية-جزائرية دون انفتاح على العالم الخارجي" مضيفا "إننا بصدد القيام بذلك و في حاجة إلى إسهامات تكنولوجية و مهارات و إبداعات". و قال أيضا "إن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و نريد حاليا استقطاب أولئك الذين يتحلّون بديناميكية واعدة"، موضحا أنه قدم لرئيس الحكومة "كشف حال عن تقهقر القطاع الصناعي" و أكد أن الصناعة تمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني" ولإيجاد حل لذلك أوصى بمباشرة "عملية تأهيل صارمة للمؤسسات و محيط الأعمال"، كما أوضح السيد حمياني يقول "لقد اتفقنا على تقديم ملف شامل قبل نهاية السنة حول سياسة صناعية و شراكة ترتكز على القطاع الخاص الذي ينبغي أن نجد فيه صيغة جيدة لخلق مؤسسات رائدة"، و اعتبر أنه "على الدولة المساعدة في خلق هذه الشراكات بين المؤسسات الخاصة في الإنتاج الفلاحي و الصناعة الغذائية و البناء و الأشغال العمومية و النقل والأدوية. كما يمكن أن يبرز هؤلاء الرواد من خلال الشراكات بين القطاع العمومي و القطاع الخاص و ستكون-كما قال- سابقة في الجزائر". للتذكير فقد صرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية رضا حمياني إن منظمته تشترك مع الحكومة في نفس البرامج والأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر والتفتح الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي باعتماد إجراءات أكثر صرامة وجدية، و أشار إلى ارتياح منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية لنتائج اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة أحمد أويحيى، والذي أكد تطابق وجهات النظر بين الحكومة ومنظمته ولا سيما اعتماد سياسة الاقتصاد الحر كخيار اقتصادي له مصداقيته بالجزائر، والذي يقوم حسب ذات المصدر على تشجيع المؤسسة التي تعتبر المحور المركزي للتنمية الاقتصادية. وطمأن المتحدث الرأي العام والأوساط الاقتصادية في الجزائر بأن السلطات العليا في البلاد ستستمر في تطبيق الإصلاحات وانتهاج خيار الاقتصاد الحر وهو ما ينسجم مع توجهات منتدى رؤساء المؤسسات وتطلعات الطبقة الاقتصادية عموما.
