أعلن محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطي الصرف بلغ إلى نهاية شهر جويلية الماضي قرابة 137 مليار دولار مقابل اكثر من 133مليار دولار مع نهاية شهر جوان الماضي و110 مليار دولار مع نهاية 2007 . وأوضح السيد لكصاسي خلال عرضه لتقرير حول التطورات المالية والنقدية على نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطي الصرف عرف ارتفاعا بأكثر من 26 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية. وحسبه فإن احتياطي الصرف الحالي يعادل حوالي 5 سنوات من استيراد السلع والخدمات حسب الوتيرة الحالية لحجم واردات الجزائر، بعدما كانت العام الماضي تعادل أكثر من ثلاث سنوات. وذكر محافظ بنك الجزائر بأن نمو مستوى احتياطي الصرف قد تفاعل مع تعدد احتياطي العملات الصعبة منذ سنة 2004 قصد تسيير أفضل لخطر صرف أهم العملات. وقدر السيد لكصاسي نسبة التضخم ب 4،4 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة بالدول الأوروبية وأقل من تلك المسجلة بالولايات المتحدةالأمريكية، حيث قدرها ب5.6 بالمئة. وارجع ارتفاع نسبة التضخم الى هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة. وحذر السيد لكصاسي من حدوث "صدمة" بالنسبة لاستقرار الاسعار على المدى المتوسط في حال عدم التحكم في نسبة التضخم، وتحدث عن إجراءات اتخذها بنك الجزائر للحيلولة دون ارتفاعها. واشار الى أن هناك ارتفاعا حادا في واردات الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري، بحيث بلغت 16.87 مليار دولار مقابل 12.43 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الماضية، وهو نمو مقداره 35 بالمائة، مشددا على أن الواردات خلال السداسي الأول قاربت إجمالي واردات البلد خلال سنة 2004 والتي بلغت 17.95 مليار دولار. وقدر محافظ بنك الجزائر صادرات البلاد من المحروقات خلال السداسي الأول ب 41.71 مليار دولار مقابل 59.61 مليار دولار السنة الماضية. ومن جهة أخرى بلغ فائض الميزان التجاري خلال السداسي الأول 22.21 مليار دولار، وسجلت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات قفزة معتبرة خلال السداسي الأول حيث بلغت 830 مليون دولار، مقابل 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
