قرر الديوان الوطني لأغذية المواشي والدواجن تخفيض أسعار الأغذية الموجهة لتربية الغنم والبقر والدواجن بنسبة 10 بالمائة. وأوضح أحد أعضاء مجلس إدارة الديوان، حسين عيادي، أن هذا التخفيض يغطي حوالي أربعين منتوجا، مشيرا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر نوفمبر الحالي. وجاء تخفيض أسعار الأغذية الموجهة للمواشي والدواجن في سياق تراجع الأسعار العالمية لمادتي الصويا والذرة اللتين تستخدمان في صنع هذه الأغذية. وأوضح المسؤول أن أسعار الصويا والذرة شهدت بين جويلية وأكتوبر 2008 تراجعا ملحوظا في الأسواق الدولية، بحيث انخفض سعر الطن الواحد من الذرة من 250 دولار خلال هذه الفترة إلى حوالي 166 دولار حاليا، في حين تراجع سعر الطن الواحد من الصويا إلى 342 دولار حاليا مقابل 395 دولار منذ أربعة أشهر. وأضاف عيادي أن تخفيض أسعار بيع أغذية المواشي للمستعملين الوطنيين راجع كذلك إلى تراجع كلفة شحن الحبوب المدفوعة لأصحاب السفن الذي يبلغ حاليا نحو 100 دولار للطن مقابل 133 دولار للطن الواحد في الصائفة الماضية. وعن سؤال حول سبب عدم انعكاس تراجع الأسعار الوطنية لأغذية المواشي على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق، أشار المسؤول إلى أن "معطيات السوق هي التي تحدد أسعار اللحوم". وبغية ضمان استقرار أسعار الدواجن اقترح المسؤول تخفيف جبائي للرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة حاليا) ورسوم أخرى على منتجات مثل الدجاج والبيض الموجه للاستهلاك. ومن جانبه أكد الطاهر بن عيسى عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني لأغذية المواشي والدواجن أن "الوصول إلى أسعار معقولة للدواجن مرهون بإعفاء مربي الدواجن من هذه الضرائب حتى يتسنى إنعاش هذا الفرع وتشجيع إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن سيما التي تختص في تربية الدجاج الموجه للاستهلاك والبيض". وأضاف بن عيسى أن ضرائب أخرى مثل تلك المتعلقة بالذبح أو التي تطبق على معدات إنتاج الدواجن قد شجعت "تفشي المذابح غير القانونية والتي يلجأ إليها أغلب مربي الدواجن للتهرب من الضرائب". وتجدر الإشارة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الديك الرومي يقدر ب 330 دج، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج "المنزوع الأحشاء" الى 300 دج بينما بلغ سعر البيضة الواحدة 11 دج. وتنتج الوحدات التابعة للديوان الوطني لأغذية المواشي والدواجن والبالغ عددها 25 وحدة ما يقدر ب 6.1 مليون طن سنويا من الأغذية منها قرابة 100.000 طن موجهة لوحدات تربية الغنم والبقر. وبهذا الإنتاج يضمن الديوان قرابة 20 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه الأغذية المقدرة بحوالي 8 مليون طن سنويا، في حين يضمن المتعاملون الخواص نسبة 80 بالمائة المتبقية.