شدد أمس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار على ضرورة نزع القطع الأرضية التي مُنحت للمستثمرين الخواص دون أن تُستغل لغاية الآن، ومنه إعادة منحها لمستثمرين آخرين باستطاعتهم تحويلها إلى وحدات صناعية منتجة. حميد تمار وخلال الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية باتنة وبالضبط إلى بعض الوحدات الإنتاجية الواقعة بالمنطقة الصناعية، دعا مهنيي القطاع الصناعي الى "الانتظام في جمعيات للدفاع عن مصالح مؤسساتهم" بغية ترقيتها والمحافظة عليها وتمكينها من المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني. كما استمع الوزير لشروحات حول وضعية وسير مؤسسة تسيير العقار الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لمدينة باتنة والتي تشرف على تسيير 3 مناطق صناعية و7 مناطق للنشاطات حيث شدد على وجوب السعي لدى مختلف المصالح لتسوية المشاكل العقارية العالقة، وتفقد مختلف أجنحة هذه الوحدة حيث ألح على ضرورة تحسين الإنتاج "نوعا وكما" وجعله يتماشى مع المواصفات الحديثة مؤكدا على أهمية "النوعية الجيدة كعامل وحيد" يضمن البقاء للمؤسسة في ظل المنافسة القوية وتمكينها من إقتحام السوق الخارجي . وبمؤسسة تحويل الحديد الخاصة إستمع الوزير إلى انشغالات الصناعيين التي تمحورت حول صعوبة توفر المواد الأولية وارتفاع الضريبة الجمركية حيث أوضح بالمناسبة أن "الدولة تعمل جاهدة" لتذليل كل العقبات التي تعترض الصناعيين الحقيقيين في مختلف المجالات. وأبدى وزير الصناعة وترقية الاستثمار إعجابه بالنسيج الصناعي الذي تتوفر عليه ولاية باتنة والذي من شأنه، كما قال، أن يؤهل هذه الولاية لان تكون إحدى المناطق المتخصصة في صناعات معينة"، كما زار عدة وحدات صناعية أخرى منها مؤسسة إنتاج قارورات غاز البروبان ووحدة لصناعة المقطورات الخاصة بالشاحنات. في سياق متصل، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات خلال الزيارة التي قادته أمس الأول إلى قسنطينة أن السبب الرئيسي لتردد المستثمرين والبطء الملاحظ في مجال الاستثمار يعود إلى عوامل "إنسانية وغير اقتصادية". وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين بمقر الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بأن "الاستثمار الحقيقي يبقى سوق رؤوس الأموال" ما يحتم كما قال "التنظيم لخلق بيئة مساعدة ومحفزة للحيازة على رأس المال الموجه للاستثمار".
