كشف السيد طمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عن نية الوزارة بعث القطاعات الصناعية الحساسة كصناعة المواد الغذائية وصناعة الحديد والألمنيوم وغيرها في حال عدم الحصول على شركاء خواص للنهوض بالقطاع، خاصة وأن 75 % من الإنتاج الوطني تابع للدولة، في حين يمثل رقم 75 % نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني• وزير الصناعة وخلال زيارة تفقدية قادته إلى عاصمة الشرق، وافق خلالها على سير العمل بعدة أقطاب صناعية كمركب الجرارات بواد حميميم والمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت والمنطقة الصناعية بابن باديس، كما تحدث مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين• وفي رده على انشغالاتهم، طالب رجال الأعمال بضرورة التكفل بإنشاء جمعيات ومنظمات تعمل بالتنسيق مع الجهات المسؤولة للتكفل بالعراقيل التي يمكن مواجهتها سواء فيما تعلق بالأمن أو تهيئة المناطق الصناعية أو غيرها، معتبرا في سياق حديثه أن 80 % من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني تكمن في المستثمر وليس الاستثمار في حد ذاته، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الدولة من الضرائب إلى أكثر من الضعفين منذ تغيير نمط الاستثمار، أين سجلت زيادة ب 41 % لسنة 2008 مقارنة بسنة 2008• من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر أن المشكل الحقيقي في التعاملات البنكية لرجال الأعمال يتعلق بسوق رأس المال وليس البنوك التي تعتبر شريكا مساعدا في العملية الاقتصادية، غير مستبعد أمر ضرورة إخضاع البنوك الجزائرية لدورات تكوينية بغرض تحديثها، معلنا عن اتصالات مع مؤسسات أجنبية لفتح مجالات للاستثمار• وقد زار، أمس، الوزير تمار ولاية باتنة، حيث تفقد عدة مؤسسات بالمنطقة الصناعية وزار وحدات "كوتيتاكس" وديوان الحليب ومؤسسة "تير" قبل أن يعقد لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين في عاصمة الأوراس•