توقع خبراء أوربيون أن ترتفع واردات الجزائر من القمح إلى 700 ألف طن خلال السداسي الثاني من هذه السنة. وبحسب الأرقام الصادرة عن الإدارة الأمريكية المكلفة بالزراعة أول أمس، فإن واردات القمح نحو الجزائر خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد بلغت ما معدله 25 ألف طن في حين شهدت الأسعار استقرارا نوعيا وصل إلى حدود 135 أورو أي ما يعادل 13 ألف دينار، من جهتها كشفت نشرية الوول ستريت جورنال الاقتصادية أول أمس أن الجزائر ستستقبل في غضون الأيام القليلة القادمة شحنة ب 40 ألف طن من القمح الصلب. وذكرت مجلة الوول ستريت أول أمس، أن الجزائر ستتسلم شحنة تقدر ب 40 ألف طن من القمح في غضون الأيام القادمة. وحسب المجلة فإن هذه الكمية ستوجه خصيصا لتحضر أطباق الكسكس وغيرها من العجائن في إشارة إلى موسم الافراح والأعراس حيث يكثر الطلب عليها . وفي جانب آخر كشفت عنه دراسة مؤخرا فإن الجزائر احتلت المركز الرابع عالميا بين كبار مستوردي القمح بعد الاتحاد الأوروبي والبرازيل ومصر. وحطمت واردات العام الماضي الرقم القياسي ببلوغها 35،6 ملايين طن بقيمة 12،3 مليارات دولار مقابل 85،4 ملايين طن بقيمة 39،1. من جانبها تشير الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء والإعلام إلى إن ارتفاع حجم الواردات من القمح يعود بالأساس لتقلص الإنتاج المحلي بنسبة 100 بالمائة من 1،4 ملايين طن عام 2007 إلى 1،2 مليون في 2008 نتيجة الجفاف الذي اجتاح مساحات واسعة مخصصة لزراعة القمح خاصة في مناطق الهضاب العليا. في حين بلغ معدل الاستهلاك الفردي للقمح في الجزائر 200 كلغ لكل ساكن وتسبب الجفاف أيضا في ارتفاع فاتورة استيراد أنواع الحبوب الأخرى إلى نحو مليار دولار بينها 655 مليون دولار وجهت لاستيراد 14،2 مليون طن من الذرة المستعملة كأعلاف للأنعام. وخلافا لهذا يتوقع مسؤولون بقطاع الفلاحة أنه سيتم اعتماد سياسات بعيدة عن الإستيراد واقتصار هذه العملية على تنويع الحبوب ودعم المنتوج المحلي، خصوصا بعد وفرة المياه وتسجيل السدود نسبا معتبرة من الإمتلاء شتاء هذه السنة. ويتبين من خلال الإحصاءات الرسمية ارتفاعا في حجم عدد الأراضي المخصصة للزراعة مسجلة بذلك 300 ألف هكتار وهو ما من شأنه دفع الناتج المحلي من الحبوب الصلبة تبعتها زيادات من حيث الدعم والحوافز المتضمنة منح قروض ميسرة للمزارعين بهدف تعزيز محصول القمح المحلي. وكانت الجزائر قد استوردت من المواد الغذائية ما يفوق 5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى مقابل 2.983 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك اعتبرت الخطوة الإستباقية التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة في محو ديون الفلاحين على أنها ستساهم في دعم المنتوج الفلاحي الوطني بعد تخلص الفلاحين من مشاغل الديون المتربة على كاهلهم.