هدد التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، أمس، الحكومة البريطانية، بتصفية الرهينة البريطاني لديها في مالي، واشترط إطلاق سراح، عمر محمود أبو عمر الذي يعرف باسم أبو قتادة، لقاء الإفراج عن الرهينة البريطاني "إيدوان ديار" الذي لم يفرج عنه ضمن المجموعة الأولى التي كانت تحتجزها، وكشفت "السلفية "عن طبيعة الصفقة التي أبرمت في الإفراج عن أربعة سياح تتعلق بإطلاق "سراح أربعة قياديين" في التنظيم. أمهل التنظيم في بيان له على شبكة الأنترنيت، موقع بتاريخ الأمس، الحكومة البريطانية مدة عشرين يوما لتلبية مطلب الإفراج عن " أبو قتادة"، وهدد بمقابل ذلك ب"إعدام" الرهينة البريطاني إذا لم تستجب حكومة غولدن براون للمطلب، وكشف التنظيم عن صفقة تتعلق بإطلاق سراح أربعة من قيادييه لقاء الإفراج الذي تم نهاية الأسبوع الفارط، عن دبوماسيين كنديين وسائحين من سويسرا وألمانيا. وجاء في بيان التنظيم الارهابي، بعنوان " قضية المختطفين الستة لدى التنظيم" في صحراء النيجر، قبل الإفراج عن أربعة منهم الأربعاء الفارط، فوق أراضي مالية "إننا نعلن في هذا البيان للرأي العام بأنه تم بحمد الله وحده إطلاق سراح أربعة أسرى.. مقابل إطلاق سراح أربعة من المختطفين لدى التنظيم" ، وهم : الكنديان (روبرت فولر ولويس غاي) ، والسويسرية (غابريالا غرونيي)، والألمانية (ماريان بيدزول). وعليه يضيف التنظيم في بيانه الذي لم يتسن التأكد من صحته "فإننا نطالب الدولة البريطانية بإطلاق سراح الشيخ المظلوم أبي قتادة الفلسطيني حفظه الله، مقابل إطلاق سراح مواطنها البريطاني"، وزاد " و نمهلها مدة عشرين يوما ابتداء من صدور هذا البيان، وبانتهاء المدة فإن المجاهدين سيعدمون الرهينة البريطاني إن لم يجدوا استجابة لمطلبهم، وقد أعذر من أنذر" . سهيل بن غالي من هو أبو قتادة الفلسطيني عاد من جديد اسم الإرهابي أبو قتادة الفلسطيني، المسجون في بريطانيا بتهمة الإرهاب، ليتردد في وسائل الإعلام بعد أن عرض اسمه على رأس المطالب، مقابل الافراج عن سائح بريطاني تحتجزه منذ أشهر في مخابئها في النيجر. أمهل تنظيم المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال الحكومة البريطانية عشرين يوما للاستجابة لمطلبه المتعلق بإطلاق سراح أبي قتادة الفلسطيني المسجون لديها بتهمة التحريض على العنف، مقابل إطلاق سراح السائح البريطاني المحتجز عند التنظيم في شمالي النيجر. وقد امضى أبو قتادة السنوات السبع الأخيرة في السجون البريطانية بموجب قانوني مكافحة الارهاب والهجرة، وخسر قبل عدة أشهر الاستئناف الذي قدمه عن طريق محاميه ضد قرار ترحليه الى الاردن. وكانت محكمة امن الدولة الأردنية قد أصدرت حكما غيابيا عام 1998 بحق ابو قتادة بالسجن 15عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة لاشتراكه في تنظيم "إرهابي" (الإصلاح والتحدي) بعد توجيه (12) تهمة لأعضاء التنظيم منها المؤامرة بقصد القيام بأعمال "إرهابية" ضد الامريكيين واليهود على الأرض الأردنية وإنشاء جمعية غير مشروعة والانتساب إليها وحيازة مواد مفرقعة وسلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وضلوعه في سلسلة من التفجيرات وقعت في فندق القدس والدوريات الخارجية والاعتداء على عدد من ضباط المخابرات العامة. كما اشترك ابو قتادة مع عصام طاهر البرقاوي الشهير بأبو محمد المقدسي وهو المرشد الروحي ل "ابو مصعب الزرقاوي" حيث ضمت المجموعة 28 شخصا وأسندت إليهم عدة تهم منها (المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة سلاح اتوماتيكي، وبيع وتصنيع أسلحة اتوماتيكية ومواد مفرقعة وحيازتها والاتفاق الجنائي ). وأسس أبو قتادة ورفاقه حركة "أهل السنة والجماعة" التي كانت تعكس الاتجاه اليساري في التيار السلفي الأردني. عندما فشل في إدامة الحركة. غادر أبو قتادة إلى ماليزيا عام 1991 إلا أن الحياة لم ترق له هناك فانتقل إلى باكستان التي "خاض فيها صراعات فكرية مع عدة تيارات داخل الحركات الإسلامية"، بحسب الخبراء في التيار السلفي. وأبو "قتادة الفلسطيني" هو عمر محمود عثمان أبو عمر، من مواليد عام 1961، بمنطقة رأس العين، حدث لديه انقلاب نفسي كبير في المرحلة الثانوية، فأقبل على جماعة الدعوة والتبليغ والتزم معها، ثمّ دخل الجامعة الأردنية وأنهى دراسة البكالوريوس في الشريعة عام 1984، حاول إكمال الدراسات العليا إلاّ أنه لم يستمر فيها، ثمّ دخل الجيش الأردني وعمل بالإفتاء برتبة "وكيل"، مدة أربع سنوات، وتزوج خلال هذه الفترة، وقد أفاده عمله مفتيا في السجن العسكري في التعرف على أفكار التيارات الإسلامية المختلفة. غادر أبو قتادة إلى بريطانيا عام 1994 طالبا اللجوء السياسي وبرز هناك كمنظر سياسي للجماعات "السلفية المقاتلة" وتحول إلى "مفتي ومفكر لهذه الحركات خاصة الفاعلة في شمال إفريقيا ". وأشرف أبو قتادة على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج". كما أصدر كتابا ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن "أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها". في العام 1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من حركات قليلة تمكنت من تنفيذ بعض مخططاتها الدموية. وفي العام التالي حكمت محكمة أمن الدولة عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخرين أحكاما متفاوتة. وحصل ابو قتادة على اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994 بعد أن دخل إليها بأوراق مزورة وتحول الى مرشد روحي للجماعات الإسلامية المتطرفة.
