وجه وزير التعليم العالي تعليمة إلى مسؤولي الجامعات، أمرهم فيها بالشروع في الإعلان رسميا عن عدد منح التكوين في الخارج و كذا أسماء الأساتذة المستفيدين منها بداية من سبتمبر المقبل، لوقف "التلاعبات" الحاصلة في هذا الإطار، على اعتبار أن الوزارة تمنح أكثر من 6آلاف منحة سنويا، بمعدل ألف أورو لكل مستفيد. أعلن الوزير رشيد حراوبية الحرب على المتورطين في "تحويل" منح التكوين في الخارج، بعد أن تم تسجيل تجاوزات في هذا الإطار، يقف وراءها عمداء و رؤساء جامعات يتعمدون عدم الكشف عن الكوطة الموجة لهم، بغرض " تحويلها" إلى أساتذة بطريقة غير قانونية. ووجه المسؤول الأول عن القطاع، تحذيرات شديدة اللهجة إلى مسؤولي الجامعات، توعد فيها بتسليط أشد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في هذه التلاعبات، ما يفسر قرار الإعلان رسميا عن أسماء الأساتذة الذين سيستفيدون من المنح خلال الموسم الجامعي المقبل، خلال شهر سبتمبر، و ذلك لمواجهة أي تجاوز في هذا الإطار، بالنظر إلى الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة للتكوين في الخارج، حيث تلقى الوزير شكاوى و ملفات تتضمن تجاوزات مفضوحة في توزيع المنح. ويهدف هذا الإجراء الجديد حسب مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي، إلى إرساء أكثر شفافية و عقلانية في تسيير منح التربص في الخارج، فالمسؤولين في كل جامعة و في كل كلية و في كل قسم، لا بد أن يكشفوا عن أسماء الأساتذة المستفيدين. وفي إطار الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لمراقبة توزيع المنح، تم إلزام المستفيدين باحترام الالتزامات التعاقدية سيما القيام بإجراءات العودة النهائية في الآجال القانونية أي بعد ثلاثة أشهر من التكوين والالتحاق بمنصب العمل الذي وجهوا إليه ، وسيتم اتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من يرفض العودة إلى ارض الوطن أو بمنصب عمله وفقا للتنظيم الساري المفعول. كما لا يسمح بإعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة حتى الإنتقال إلى السنة الأعلى، بسبب لجوء العديد من المستفيدين من منح التكوين في الخارج إلى تأجيل أو تأخير مواعيد مناقشة مذكراتهم بغرض تمديد فترة تواجدهم في الخارج على حساب نفقات الدولة. معلوم أن عملية تجديد شهادة المنحة الدراسية و تجديد تذكرة السفر للطلبة الذين يتابعون تكوينا بالخارج في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وكذا الأساتذة الذين يتابعون تكوينا بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج الأخرى، في إطار السنة الجامعية 2009 2010م ، تخص فقط الذين لم يتمو المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، على أن يتم تجديد المنح بالنسبة للطلبة في الفترة الممتدة بين 16 أوت حتى 9 سبتمبر 2009، في حين تنطلق من 18 أوت إلى 9 سبتمبر 2009 ، بالنسبة للأساتذة.