كشفت بيانات حديثة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار أن عدد المؤسسات العمومية التي تمت خصخصتها بلغ نحو 500 مؤسسة بقيمة إجمالية تجاوزت 5.1 مليار يورو، منها 259 مؤسسة تمت خصخصتها بصورة كاملة. ووفق البيانات فقد أسهمت عمليات الخصخصة التي تمت منذ العام 2003 وحتى العام الماضي 2008 في المحافظة على 40 ألف منصب عمل وإيجاد 19 ألف فرصة عمل جديدة . وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت خصخصة "القرض الشعبي" العام الماضي وفتح رأسماله للقطاع الخاص، غير انها تراجعت عن ذلك لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدتها معظم البنوك الأجنبية، والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية. كما أرجأت الحديث عن خصخصة بنك التنمية المحلية وشركة الاتصالات العمومية اتصالات الجزائر بعدما كان مقررا فتح رأسمالها على أن تبقى الدولة مساهما فيها ب 51 % ، وأبدت شركات عربية وأوروبية رغبتها في تقديم عروض لشراء الحصة المطروحة من بينها شركة اتصالات الإماراتية وبريتيش تيليكوم. ووفق بيانات الوزارة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد تراجعت الدولة عن خصخصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بعد تمكنها من تعويض خسارتها الناجمة عن تراجع حصتها في السوق المحلية من 40 إلى 15 % ، حيث تمكنت من تدارك وضعها رغم ديون بلغت 60 مليار دينار جزائري (حوالي 400 مليون دولار ).