قرر أمس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' شن إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد ابتداء من الثامن نوفمبر المقبل للمطالبة بإلغاء التعليمة الحكومية التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى للقطاعات الوزارية والمتضمنة عدم تطبيق المنح والعلاوات بأثر رجعي، وسيُرافع ''الكنابست'' من أجل تطبيق نظام المنح بداية من شهر جانفي .2008 قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني جاء بعد الجمعيات العامة التي عقدها الأساتذة عبر كافة ثانويات ولايات الوطن حيث تم تحليل الوضع العام للمطالب المرفوعة، وقد انتهى الأمر، حسب ''الإشعار بالإضراب''، إلى إقرار أنه لا توجد إرادة عند السلطات العمومية من أجل الاستجابة لمطالب هذه الفئة على رأسها المقترحات التي رفعتها النقابات بخصوص ملف نظام المنح والتعويضات وكذا ضرورة تطبيقه بأثر رجعي، إضافة إلى المطلب المتعلق بالخدمات الاجتماعية وملف طب العمل. وجاء في ''الإشعار بالإضراب'' أنه عملا بنص القانون 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، تم إقرار شن إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 8 نوفمبر المقبل، ما يهني أنه سيتم مواصلة الإضراب في الأسبوع الموالي لأسبوع الإضراب في حال ما إذا لم تستجب الوزارة للمطالب المرفوعة. ولا يُستبعد أن تنضم نقابات أخرى تنشط في قطاع التربية الوطنية لقرار الإضراب باعتبار أنها أعلنت عن ذلك من قبل على رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، اللتان وصفتا تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى ب''النكسة'' وطالبت في بياناتها الصادرة الأسبوع الماضي بضرورة إلغائها. ويُعتبر ملف المنح والعلاوات هاما جدا في مسار الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي بدءا من إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مرورا بالشبكة الجديدة للأجور ثم القوانين الأساسية الخاصة، كما سيكون له الأثر في تحسين القدرة الشرائية لعمال قطاع الوظيف العمومي باعتبار أن العديد من القطاعات ستشهد زيادة هامة في الأجور سيما تلك التي لم تستفد من زيادات معتبرة في السابق. وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، كان من المفروض أن تُصادق الحكومة على كل القوانين الأساسية قبل نهاية ,2007 على أن يتم بداية من شهر جانفي 2008 البدء في تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة، وهو ما لم يتجسد ميدانيا بسبب تأخر الحكومة في المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة من جهة وبسبب ربط عملية التجسيد الميداني للأنظمة التعويضية بمصادقة هذه الأخيرة على كل القوانين، ورغم تخصيص الحكومة آنذاك، ضمن قانون المالية ,2008 غلاف مالي لهذا الغرض، إلا أن المال المُخصص تم تحويله فيما بعد لمشاريع أخرى، وتغاضت الحكومة على هذه الأنظمة بالرغم من الاحتجاجات التي شنتها النقابات المستقلة، ولا يزال لغاية اليوم لم يتم المصادقة على أكثر من 13 قانون أساسي خاص. ولجأت الحكومة مؤخرا عبر مشروع قانون المالية لسنة 2010 بتخصيص غلاف مالي يُقدر ب230 مليار دج لتغطية الزيادات التي ستنتج عن مراجعة الأنظمة التعويضية وكذا الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.جدير بالذكر هنا أن تعليمة الوزير أحمد أويحيى أربكت ليس النقابات المستقلة فقط بل حتى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يستحسن هذه الخطوة واعتبرها طعنة في الظهر، حسب التصريحات التي أوردها لنا أحد أعضاء القيادة الوطنية، سيما وأنها جاءت موازاة مع وجود الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد في فترة نقاهة بسبب المرض الذي أصابه. .. و''الكناس'' يدعو لإضراب لمدة أسبوعين ابتداء من 15 نوفمبر أفاد أمس المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي ''كناس'' أنه تقرر الدخول في إضراب لمدة أسبوعين ابتداء من 15 نوفمبر المقبل، وأوضح بأن القرار اتخذ خلال دورة المجلس الوطني التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي مرجعا سبب ذلك إلى ما سمّاه ''عدم التزام الوصاية بالتعهدات التي قدمتها من قبل تجاه القطاع''. الدورة التي عقدها أعضاء المجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي بفندق "أزور بلاج'' خُصصت لدراسة التطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وانتهت إلى خيار الإضراب الذي قد يتم مواصلته لأكثر من 15 يوما إذا لم يتم الاستجابة للمطالب، على أن يتم خلال الأيام الجارية وضع أرضية من المطالب على طاولة الوزارة من بينها ملف النظام التعويضي وضرورة تطبيقه بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2010 إضافة إلى ملف السكن. عمار قلعي
