فشلت وزارة التربية الوطنية في إقناع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، العدول عن خيار الإضراب الوطني المقرر انطلاقه يوم 08 نوفمبر لمدة أسبوع متجدد آليا· كشف، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، أن اللقاء الذي جمع الأمين العام بوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، وممثلي المجلس الوطني المستقل، نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة مطالب الأسرة التربوية، في مقدمتها ملف نظام المنح والتعويضات، تركز حول سعي الوزارة من أجل دفع المجلس إلى تجميد إضراب الأساتذة الذي سينطلق يوم الثامن نوفمبر، بعد إيداعهم إشعارا بالإضراب في 25 أكتوبر المنصرم· جدد ذات المتحدث تمسك المجلس بقرار الإضراب، بحكم أن وزارة التربية الوطنية لم تقدم أي بديل ملموس، ولم تتمكن من تجسيد مطالبهم على أرض الواقع، حيث رفض المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عرض الوزارة، القاضي بتكفلها بالدفاع عن مطالبهم، مفسرا ذلك بعدم حيازتها لسلطة وصلاحية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بنظام المنح والتعويضات الذي طالبوا الفصل فيه وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، بعد أن يتم إلغاء تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، وإعادة النظر في المادة 158/94 من نظام الخدمات الاجتماعية، إقرار طب العمل في قطاع التربية والالتزام بتطبيق بنود القوانين المتعلقة بهذا المجال· وفي تقييمه للقاءات التي جمعت المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع وزارة التربية الوطنية، أكد أن اللقاءات التي جمعت الطرفين تندرج في إطار ''المجاملة''، مستدلا في ذلك بقوله إن الملفات المطروحة لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن الوزارة لم تحرك ساكنا لاتخاذ أي قرار ملموس·
