حذر مركز القدس للحقوق القانونية من حملة إسرائيلية تهدف إلى طرد أكثر من عشرين ألف مواطن فلسطيني من سكان مدينة القدسالمحتلة بذريعة '' الإقامة دون تصريح '' ، الأمر الذي من شأنه أن يسرع عملية تهويد القدس . وقال المركز في بيان له أمس الإثنين '' إن عددا من أبناء إحدى العائلات تلقوا إخطارات من قبل سلطات الاحتلال تقضي بترحيلهم من أماكن سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدسالمحتلة بذريعة الإقامة دون تصريح '' ، مشيرا إلى أن '' هذا الإجراء قد يطال 20 ألف مقدسي ''. في السياق ذاته، اتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس سلطات الاحتلال ب '' ممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة ''. وأوضحت الدائرة في بيان لها '' أن سلطات الاحتلال تستغل عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ( الهوية الإسرائيلية ) ومن غير مواطني المدينة المقدسيين الذين تعتبرهم سلطات الاحتلال مقيمين بتصاريح منها ''. وأضافت '' تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال عبر نقل يهود إلى القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال نقل السكان المحتلة أراضيهم ''. وأكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية مهتمة بشؤون الدفاع عن القدس والمقدسيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت أخيرا من هجماتها على الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل، وذلك عن طريق الهجوم على منازلهم وهدمها بدعوى تشييدها دون ترخيص، والتضييق والسيطرة عليهم بمساعدة متطرفين يهود . وتأتي هذه الممارسات ومد اليد الاسرائيلية على الحق الفلسطيني في ظروف جد حساسة تشهدها المنطقة العربية ولا سيما تلك المتعلقة بقضية فلسطين وإشكالية تمثيل الوفد الفلسطيني ورئاسته بين رئيس فعلي انتهت ولايته وحكومة تصريف أعمال، وحكومة مقالة انتهت ولايتها أيضاً، إضافة الى قائمة طويلة، تبدأ بفشل جهود المصالحة والشرخ في الجسد الفلسطيني القيادي، وعلى الأرض حيث فرض تقسيم فعلي لما تبقى من أرض فلسطين، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قد يتحول مع الزمن الى أمر واقع، مثله مثل إسرائيل وأمور كثيرة يشهدها الوطن العربي . ولا يقتصر هذا الانقسام المؤسف والصراع المزري على الفلسطينيين بقياداتهم وقواعدهم، بل انتقل الى الدول العربية وشعوبها فانقسمت بدورها الى فريقين حسب الاصطفافات العربية والإقليمية والدولية، والتي بلا شك ستشكل ألغاما كثيرة ومتعددة الأحجام والأضرار والتفجيرات على الحكماء العرب تفكيكها حتى لا تكون حائلاً أمام نجاح القمة العربية ال 22 المنتظر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس في 27 و 28 ( مارس ) القادم.