اقترح أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لمدينة معسكر تسوية ودية للنزاع الحاصل مع الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط بخصوص العقار المهمل بوسط المدينة بالمكان المسمى سابقا ثكنة بن داود بعدما أبدى الصندوق رغبته الفعلية في إطلاق المشروع من جديد. وحسب نائب رئيس البلدية فإن البلدية تلقت دراسة من مديرية الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط تفيد بإحياء المشروع وزيادة عدد السكنات المبرمجة إلى 325 سكن مع محلات تجارية و خدماتية تقضي على ما أصبح نقطة سوداء تؤرق مسئولي البلدية و الولاية على حد سواء بسبب تحول العقار دو القيمة المالية الكبيرة إلى وكر للمنحرفين و مكانا لرمي الأوساخ و الأتربة مما جعله يقدم إقتراحا بإلغاء المتابعة القضائية و تسوية الأمر وديا. منتخب آخر أكد أن تسوية القضية وديا يجعل البلدية في غنى عن دفع تعويض لصندوق التوفير و الإحتياط بقيمة 1 .9 مليار سنتيم و هو السعر الذي دفعه الصندوق مقابل الحصول على الأرضية البالغة مساحتها 22 ألف متر مربع كما أن البلدية ليست متأكدة من ربح القضية أمام العدالة و ليس لها مشروع جاهز لإقامته على العقار إدا ما عاد لها. يذكر أن العقار المهمل من قبل الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط كان مبرمجا لإنجاز سكنات ترقوية عليه خلال الثمانينات من القرن الماضي ثم تم التخلي عنه عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 1994