أكد المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوسف حوسيمي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حوالي 38 بالمئة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق تمكنت من الإستفادة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو حتى تجديد تجهيزاتها. ويسهر الصندوق منذ سنة 2004 على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دج. وتعني الضمانات المالية التي يصدرها الصندوق أنه يلتزم بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمئة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حالة عدم تمكنها من تسديد ديونها. وأوضح حوسيمي أنه منذ دخوله حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل 385 مشروع (252 تابعة للقطاع الصناعي) موزعة بين 166 مشروع لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 1ر10 ملايير دج وقدرات على خلق مناصب شغل بأزيد من 22000 منصب، أما القيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة فقد قدرت ب 26 مليار دج، 7ر9 مليار دج منها لخلق المؤسسات و27ر16 مليار دج لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ذلك منح الصندوق ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية (عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية...). كما لاحظ أنه من مجموع 385 مشروع مصادق عليه فإن 144 منها استفادت من قروض لدى البنوك؛ أي ما يعادل 38 بالمئة من المجموع مع تقديم ضمان مال من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4ر3 مليار دج. ومن ضمن المشاريع ال 144 التي استفادت من قروض بنكية بلغت قيمتها 5ر8 مليار دج فإن ثلاثة (3) منها فشلت في مشوارها وألزمت الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دج للبنوك المقرضة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق قام بمعالجة 429 طلب ضمان فيما رفض 44 طلب منها، أي بتسجيل نسبة رفض تفوق بقليل 10 بالمئة، وفيما يتعلق بالإمكانات المالية لهذا الصندوق أكد حوسيمي أنها تقدر حاليا ب 1ر1 مليار دج مدعمة بإجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه، كلما قاربت القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة 6 مليار دج.