كشف المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوسف حوسيمي أمس، أن حوالي 38 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق، تمكنت من الإستفادة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات، وحتى تجديد تجهيزاتها. أوضح حوسيمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه منذ دخول هذا الجهاز في سنة 2004 حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل 385 مشروع منها 252 تابعة للقطاع الصناعي، وموزعة بين 166 مشروع لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و219 تتعلق بتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 10.1 مليار دينار، فيما تمكن من خلق أزيد من 22 ألف منصب شغل. وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة، أكد المتحدث أنها قدرت ب 26 مليار دينار، منها 9.7 مليار دينار لإنشاء المؤسسات، و16.27 مليار دينار لمشاريع لتوسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا الصندوق منح ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تنشط في قطاع الصحة العمومية، كعيادات تصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية. وفي ذات السياق كشف حوسيمي، أنه من مجموع 385 مشروع مصادق عليه، فإن 144 منها استفادت من قروض لدى البنوك أي ما يعادل 38 بالمائة من المجموع مع تقديم ضمان مالي من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.4 مليار دينار، مؤكدا أنه من ضمن المشاريع ال 144 التي استفادت من قروض بنكية التي بلغت قيمتها 8.5 مليار دينار، ثلاثة منها فشلت في مشوارها، وألزمت الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دج للبنوك المقرضة. وفيما يتعلق بالإمكانيات المالية لهذا الصندوق، أكد ذات المسؤول أنها تقدر حاليا ب 1.1 مليار دينار مدعمة بإجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه كلما قاربت القيمة الاجمالية للضمانات المقدمة 6 مليار دج، وتعني الضمانات المالية التي يصدرها الصندوق أنه يلتزم بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حالة عدم تمكنها من تسديد ديونها. تجدر الإشارة، إلى أن هذا الصندوق الذي يسهر على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي، من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دج، قام بمعالجة 429 طلب ضمان، فيما رفض 44 طلبا منها أي بتسجيل نسبة رفض تفوق بقليل 10 بالمائة.
