أعلن مدير السكن لولاية الجزائر محمد سمايل، أول أمس، أن الفصل في ملف كبريات التجمعات السكنية الهشة بالعاصمة ''سيتم وفق النتائج التي ستتوصل إليها الدراسات الجارية، التي أوكلت إلى مكتب متخصص''. وأضاف المتحدث، لدى نزوله ضيفا على فوروم إذاعة ''البهجة''، أنه على ضوء نتائج الدراسات، سيتقرر إن كانت الأحياء ستهدم كلية ويرحل قاطنوها إلى سكنات جديدة، أم سيتم الاكتفاء بتهيئتها وترميمها وجعلها صالحة للسكن. وعن جديد القطاع، أوضح سمايل أن العاصمة ستعرف عمليات ترحيل هامة نهاية الشهر الجاري، ستستفيد منها ما بين 005 إلى 009 عائلة من سكان الأحياء الهشة، لا سيما سكان البيوت القصديرية، المقابر والشاليهات. وتأتي هذه العملية في إطار برنامج القطاع برسم العام 0102، والمتضمن بناء أزيد من 84 ألف وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي الإيجاري، و02 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، 90 آلاف مسكن ترقوي، فضلا عن 60 آلاف وحدة من السكن الريفي. وكشف محمد سمايل بالمناسبة أن البرنامج المذكور يتضمن كذلك إطلاق مشاريع كبرى ستنطلق أشغالها نهاية العام الجاري، لإنجاز 53 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، على أن يتم تسليمها العام القادم، وهذا دائما في إطار جهود القضاء على السكن الهش. وتطرق مدير السكن لولاية الجزائر، إلى ما شاب عمليات الترحيل الأخيرة، من احتجاجات وطعون، فكشف أن اللجان المخولة بالفصل في الطعون، توصلت إلى الموافقة على أزيد من 002 طعن كانت مؤسسة، وتم بالتالي إنصاف أصحابها، وهذا من جملة 0051 طعن رفعت إلى اللجنة، وإثرها أعيد إسكان 521 عائلة. مقابل هذا توصلت اللجنة، بعد مراجعة البطاقية الوطنية للسكن، إلى أن حوالي 002 عائلة، سبق لها الاستفادة من سكنات من مختلف الصيغ، أو تلقت إعانات من الدولة، مما يعني إقصاءها من الاستفادة بصفة آلية. يذكر، ضمن هذا السياق، أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى، قد أعلن في تصريحات صحفية الأسبوع الفارط، عن تخصيص غلاف مالي قدره خمسة ملايير دينار، لترميم البنايات القديمة بولاية الجزائر.