دعت منظمة العفو الدولية ''أمنيستي'' السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن النشطاء الصحراويين الثلاثة الذين يحاكمون بتهمة ''المس بسلامة الدولة الداخلية '' بسبب زيارتهم مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف العام الماضي. واعتبرت أمنيستي في بيان لها تلقت ''المستقبل'' نسخة منه أن المعتقلين إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري سجناء رأي، واصفة المحاكمة التي انطلقت أمس بأنها باطلة والتهم الموجهة للمعتقلين بأنها ذات أبعاد سياسية مفضوحة ولا يمكن اعتبارها تهديدا للوحدة الترابية كما يدعي المغرب. ويحاكم أيضا بالتهم نفسها أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء كل من يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقا على المحاكمة إنه من غير المقبول أن تقاضي السلطات المغربية النشطاء السبعة الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو. "فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من مجرد ممارسة سلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.'' يقول مالكوم سمارت، مضيفا بالقول ''ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية''. ووجهت إلى المعتقلين تهم '' المس بسلامة الدولة الخارجية'' و''بوحدة التراب''، وجرى تحقيق مطوَّل في القضية من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية. ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر .2009 وقبض عليهم في 8 أكتوبر 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وذكرت المنظمة التي مقرها لندن في بيانها تقول:'' إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من النشطاء الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم العلني عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية. وقد ذكر إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: ''طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية''.