كشف المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك، بن عمار الرغ، أنه تم تعليق نشاط 17 متعهدا جمركيا، أي وسطاء العبور، خلال الاشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية، فيما أحالت مصالحه حوالي 40 مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران 2009 من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء''. وأعلن، ذات المسؤول، أمس، عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 و2009 بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة، كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص سيما "تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو دول مجاورة حيث يجري البت في قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو والدولارات''. وردا على سؤال حول تطهير نشاط تصدير النفايات الحديدية أشار الرغ إلى متابعة 12 مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة مؤكدا أنه ''في المستقبل كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة''، كما وجهت مصالح الجمارك، من جهة أخرى، عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري، حيث أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن ''ممارسات غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب'' مشيرا إلى إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري''. وأكد المسؤول بالمديرية العامة للجمارك، أن مصالح الجمارك الجزائرية أجرت سلسلة من التحقيقات في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية أفضت إلى تسجيل 541 مخالفة بقيمة تفوق 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول لسنة .2010 زوأشار المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك بن عمار الرغ يقول إن "مصالحنا المنتشرة على الصعيدين الجهوي والمحلي المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش أحصت 541 ملف يتضمن قيمة مخالفات تقارب 2ر4 مليار دينار بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة''. وقال المسؤول الى انه في ميناء الجزائر تم تسجيل 174 مخالفة بقيمة 5ر747 مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب85 مخالفة بقيمة 4ر138 مليون دينار وتمنراست 47 مخالفة بقيمة 4ر30 مليون دينار وتلمسان ب 39 مخالفة بقيمة 1ر537 مليون دينار، ووهران ب 37 مخالفة بقيمة 4ر934 مليون دينار. وأضاف المسؤول أنه تم تسجيل مخالفات أخرى لكن اقل أهمية في كل من ورڤلة 29 مخالفة بقيمة 9ر909 مليون دينار وعنابة ب 29 مخالفة بقيمة 5ر544 مليون دينار وبشار ب 10 مخالفات بقيمة 3ر29 مليون دينار وتبسة ب 8 مخالفات بقيمة 1ر64 مليون دينار وإيليزي ب 7 مخالفات بقيمة 6ر16 مليون دينار. وتخص المخالفات المسجلة أساسا الواردات المحققة في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في إطار الأنظمة الالغائية كل الأنظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي أو جزئي للحقوق والرسوم الجمركية. كما خصت عميات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية. كما سجل المسؤول، أن التحقيق سمح بحجز على مستوى ميناء عنابة ل89 حاوية تتضمن أجهزة كهرومنزلية في إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار. وأثر هذه العملية أجرت مصالح الجمارك تحقيقا حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع. وسجلت مصالح الجمارك بعنابة مخالفة متعددة تصريح كاذب للقيم النقدية والقيم الجمركية وكميات السلع بحيث لم يتم التصريح بثلث أرباع السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا.وأكد الرغ أن التحقيق جاري من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير مضيفا أن ''أكثر من 600 حاوية التي تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة''. وفي إطار مراقبة العمليات التي تم تحقيقها بعد المزايا الممنوحة للمستثمرين نظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اكتشفت مصالح الجمارك أعمال غش قامت بها مؤسسة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري مستقرة بحاسي مسعود في ورڤلة. وقام المتعامل بشكل غير قانوني بكراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي المؤسسة في إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة، ويعد هذا التصرف خرقا للالتزامات المدونة في تصريح الاستثمار.
