أفرجت الحكومة بصفة رسمية عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والبالغ عددها 851 مادة، حسب ما جاء في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018. ورسم الوزير الأول أحمد أويحيى القائمة بتوقيعه على مرسوم تنفيذي حمل رقم 18-02 موافق ل 7 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وجاء فيه :" أنه يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات". والمتصفح للملحق الذي فيه كل تفاصيل المواد الممنوعة من الاستيراد يلاحظ أن الحكومة قيدت العملية فعلا. ومن بين المواد الممنوعة، كل أنواع اللحوم المجمدة من فصيلة الأبقار، أو الأغنام أو حتى الطيور وأنواع أخرى من الحيوانات الصالحة للأكل. كما شملت القائمة، الحليب ومشتقاته كالياغورت والأجبان تقريبا بكل أنواعها، كالكومبار و الروكفور ، المبشور والزبادي والقشطة. وكذا الخضر و الفواكه والمواد المصبرة كالطماطم والثوم والبطاطا المجمدة والشكوطلاطة وكل الكماليات. القائمة لم تغفل تلك المواد الكهرومنزلية، كالغسالات والثلاجات وغيرها، كما تم تقييد عملية إستيراد الأثاث ومواد البناء حفاظات الأطفال وغيرها من المواد الأخرى.