بعد الضربات التي تلقاها من منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الشركات التي قررت إنهاء تعاملها معه على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول، قرر عدد من البنوك اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.وفي تقرير نشره موقع بلومبيرغ (Bloomberg) الأميركي، تقول الكاتبتان صوفي ألكسندر وسونالي باساك إن اثنين من البنوك المفضلة لدى ترامب قررا تعليق التعامل مع الرئيس الملياردير في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي في الكابيتول.ووفقا لمصدر مطلع طلب عدم ذكره اسمه، قرر بنك دويتشه الألماني الامتناع عن تقديم المزيد من الخدمات للرئيس وشركته. وتبلغ ديون ترامب لدى البنك أكثر من 300 مليون دولار أميركي.وقال بنك دويتشه الشهر الماضي إن الموظف الذي كان يتعامل مع ترامب فترة طويلة قد استقال. كما ساعدت روزماري فرابليك، التي عملت في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، في إدارة علاقة ترامب بالبنك.وحسب الكاتبتين، فقد تعرض البنك لضغوط كبيرة من المشرعين والمدعين العامين للحصول على معلومات عن ترامب خلال فترة رئاسته.من جانبه، قال بنك سيغنيتشر، الذي يتعامل مع عائلة ترامب منذ فترة طويلة، إنه سيقطع العلاقات مع الرئيس المنصرف، وانضم إلى الدعوات لعزله من منصبه. وقال متحدث باسم البنك ، إنه أغلق حسابين شخصيين تابعين لترامب، كان يحتفظ فيهما بنحو 5.3 ملايين دولار.وأوضح البنك في بيان منفصل "نعتقد أن الإجراء المناسب يتمثّل في استقالة رئيس الولاياتالمتحدة، وهذا من شأنه أن يخدم مصالح أمتنا والشعب الأميركي".وذكرت الكاتبتان أن بنك سيغنيتشر كان يتعامل أيضا مع أعضاء بارزين بإدارة الرئيس، بما في ذلك ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ومايكل كوهين. وعام 2011، عيّن البنك إيفانكا بمجلس إدارته، لكنها استقالت بعد ذلك بعامين. وقد تحدّثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن انقطاع العلاقات بين الطرفين.وقال هذا البنك في بيانه "لم نعلق من قبل على أي مسألة سياسية، ونأمل ألا نفعل ذلك مرة أخرى". كما أكد المتحدث باسمه أن البنك لن يُباشر أي أعمال تجارية في المستقبل مع أي من أعضاء بالكونغرس الذين صوتوا على إلغاء نتائج الهيئة الانتخابية.