ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين أميركيين أن التحقيقات بشأن شبهات فساد شابت الجزء الأول من عمليات إعمار العراق توسعت لتشمل ضباطا أميركيين كبارا كانوا مسؤولين عن هذا البرنامج وأن التحقيقات طالت فحص السجلات المصرفية للمشتبه بهم.وقالت الصحيفة إنه تم التدقيق في السجل المصرفي لعقيد متقاعد كان مسؤولا عن تعاقدات إعادة إعمار العراق عامي 2003 و2004 عندما توسع مجال العملية لتشمل إصلاح البنية الأساسية بالعراق, كما درس المحققون أيضا أنشطة ضابط كبير برتبة مقدم في القوات الجوية كان من بين كبار المسؤولين عن عمليات التعاقد في تلك الفترة. ورغم أن الرجلين كذبا ما يروج حولهما إلا أن الصحيفة ذكرت أن عدة جرائم جنائية في الآونة الأخيرة أشارت إلى وجود عمليات فساد على نطاق واسع داخل برنامج إعادة الأعمار الذي كان يديره الرجلان والذي تقدر ميزانية الجزء الأول منه ب125 مليار دولار. واعتمد التحقيق وفقا لوثائق حكومية حصلت عليها الصحيفة على معلومات كان قدمها تاجر سلاح ومقاول أميركي يدعى دالي ستوفيل قتل بالرصاص على طريق في شمالي بغداد عام 2004, وقد سعى للحصول على حصانة مقابل المعلومات التي قدمها. وتهدف التحقيقات التي تجرى منذ فترة طويلة, ويباشرها المفتش العام المختص بإعادة بناء العراق ووزارة العدل ووكالة التحقيقات الفدرالية بالجيش أيضا لمعرفة مدى وجود صلة بين مسؤولين على مستوى متوسط تجري محاكمتهم بالفعل وآخرين على مستوى أعلى منهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشتبه بهم المحتملين وفقا لما ذكرته الصحيفة.وتشمل التحقيقات تلك الفترة التي وزعت فيها ملايين الدولارات نقدا من خزائن لم تكن عليها حراسة كافية في قبو بأحد قصور الرئيس الراحل صدام حسين.وفي الوقت الذي نفى فيه المسؤول الإعلامي للبنتاغون أي علم بالتحقيقات التي تحدثت عنها الصحيفة, قال المتحدث باسم قيادة التحقيقات الجنائية بالجيش إن القيادة لا تناقش أو تؤكد أسماء الأشخاص الذين ربما يجري التحقيق معهم .