صادق مجلس النواب الياباني بالاغلبية على ميزانية السنة المالية 2009 التي تنطلق في شهر افريل القادم والتي تتضمن أكبر مخصصات إنفاق على الإطلاق لتعزيز الاقتصاد بما قيمته 910 مليار دولار. ستتم إحالة مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ إلا أن الموافقة الفعلية على الميزانية قد تم ضمانها لأن الدستور الياباني يعطي الأولوية لموافقة مجلس النواب فيما يتعلق بالميزانية. وستتركز مداولات البرلمان على مشروعات القوانين لتطبيق برنامج مثير للجدل يتعلق بتقديم مساعدات مالية نقدية لجميع سكان اليابان اذ يأمل الحزبان الحاكمان سن مشروعات القوانين في موعد لا يتجاوز الأسبوع القادم من خلال إجراء تصويت ثان في مجلس النواب. وسيبدأ التركيز فيما بعد على إعداد دراسات كاملة النطاق بشأن الإجراءات الإضافية لتحفيز الاقتصاد.
