تختتم يوم غد الثلاثاء الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، والتي تميزت بالمصادقة على قانون مالية عام 2010 الذي نص على إجراءات جديدة كالزيادة في أجور العمال، وفتح 60 ألف منصب عمل جديدة، وإقامة مشاريع لامتصاص البطالة، إضافة إلى أن هذه الدورة قد عرفت اقتراح مشروع قانون حول منع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب أجنبية في الجزائر ،و آخر يجرم الاستعمار. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني أن تحديد يوم اختتام غرفتي البرلمان قد جاء بعد التنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان و بالتشاور مع الحكومة، وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور و المادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة. وقد شهدت الدورة التي ستختتم غدا نشاطات هامة يأتي على رأسها المصاقة على قانون مالية 2010 الذي يتوقع أن تكون نسبة نمو الدخل الوطني الخام 4% ، رغم أنها ستكون 5ر5 بالمائة خارج المحروقات، وذلك باعتماد سعر مرجعي على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط، كما قدر أن تصل نسبة التضخم إلى 3,5 % بينما ستبلغ الواردات حوالي37 مليار دولار خلال سنة .2010 و جاء في القانون المصادق عليه من الهيأة التشريعية انه ينتظر أن تصل إيرادات الجزائر 3081 مليار دج ، في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج، وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج،ومعلوم أن الدولة قد رصدت في قانون مالية 2010 ما قيمته 2838 مليار دج لميزانية التسيير ، والتي خصص ما يقارب 1600 مليار دج منها لتسيير مصالح الدولة ، ومنها 925 مليار دج لنفقات الأجور بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عون جديد و230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، و158 مليار دج لسير المصالح ، و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية،كما قد خصص ما يزيد من 100 مليار دج لمحاربة البطالة. و خصص هذا القانون لميزانية التجهيز والاستثمار ما قيمته 3332 مليار، منها أكثر من 1150 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية ،وما يقارب ألف مليار دج لتحسين ظروف معيشة الساكنة ،ونحو 250 مليار دج مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي . وفي السياق ذاته ، وان كانت الدورة الخريفية التي ستسدل ستارها غدا لم تعرف المصادقة على قوانين أخرى ، إلا أنها شهدت اقتراح مشروعي قانون بارزين ، فالأول يتعلق بتجريم الاستعمار الذي تم إحالته للدراسة لإجراء بعض التنقيحات على مواده، ليكون النص كامل شكلا و مضمونا، حيث ينتظر بعد إعادة النظر فيه أن يرفع على مستوى مكتب البرلمان، الذي سيقرر تسجيله في جدول أشغال دورة الخريف، التي ستفتح يوم 2 مارس .2010 ويدعو مشروع القانون الذي أودعه أكثر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني و معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني ، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''، و يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمنع تواجد قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخباراتية في الجزائر، والذي لم يتم رفضه ، إنما طلب ممن اقترحوه أن يعيدوا صياغته من اجل تعميقه وتنقيح مواده. وشهدت الدورة الماضية استهجان نواب البرلمان للحملة التي أطلقها نواب الهيأة التشريعية في مصر بعد هزيمة فريقهم الوطني في مباراة أم درمان ، إذ طالب بعض النواب الجزائريين بقطع العلاقات مع نظرائهم المصريين لقاء تصرفاتهم اللاأخلاقية وغير المسؤولة .
