أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون ، عن اتفاق تم مع وزارة التضامن الوطني يوم 10 ماي الجاري يسمح لجميع المحبوسين المعوقين من الاستفادة ببطاقة المعوق لتمكينهم من منحة الإعاقة وكل الحقوق المخولة لهم بموجب القانون رقم 02/ 09 المؤرخ في 08 ماي 2002. تصريحات المدير العام لإدارة السجون جاءت أمس خلال إشراف هذا الأخير على افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ببن عكنون،حيث تم أيضا تقييم النشاطات المنجزة بين الدورتين وعرض برنامج 2009.في هذا الإطار أوضح مختار فليون أن وزارة التضامن وجهت مراسلات لجميع مدراء النشاط الاجتماعي لتسهيل عملية إعطاء البطاقات الخاصة بفئة المعوقين. كما أكد المتحدث بان 14 توصية من أصل 16 توصية انبثقت خلال الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2008 قد تم تنفيذها ، مستعرضا جميع النتائج التي حققتها هذه اللجنة خلال خمسة أشهر ففيما يخص توصية إجراء دراسة عملية عن مختلف الصور التي يمكن أن تطرح لطالبي العمل بسبب العقوبات المدونة في صحيفة السوابق العدلية قال المتحدث بأنه قد تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة والذي خرج باقتراحات موجودة حاليا على مكتب الوزير ويتعلق الأمر باقتراح تعديل الأمر 72- 50 المتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية بإدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 03 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف إلا في بعض المناصب القيادية ، وكذا اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية مع اقتراح حذف جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 350 من قانون العقوبات من قائمة الاستثناءات إلى جانب عدم إظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مع إلغاءها كليا من سجل صحيفة السوابق عند بلوغ سن الرشد ، ناهيك عن ضرورة مراجعة الإجراءات وتقليص الآجال للحصول عليه وذلك بتخفيض مدة الحصول على رد الاعتبار القضائي إلى سنة في مادتي الجنح والمخالفات وتخفيض هذه المدة في الجنايات إلى 5 سنوات في رد الاعتبار القضائي و10 سنوات في رد الاعتبار القانوني ما عدا الجرائم التي لا تتقادم والتي يبقى بشأنها النظام الحالي ساري المفعول . فيما يخص التوصية المتعلقة بدعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه البحث إلى مجالات السجون فقد أكد الأمين العام للجنة المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي بان الاتصالات جارية بهذا الشأن مرجعا سبب عدم تنفيذ هذا المقترح إلى ضرورة التنسيق أكثر لوضع إستراتيجية للتعاون في مجال البحث العقابي ، مشيرا إلى أن مسالة تطبيق عقوبة النفع العام بالنسبة للمحبوسين قد شرع في تطبيقها مؤخرا في كل من بلدية استيتين بالبيض وبلدية لبيوض بحيث تم تشغيل المحبوسين في عملية تشجير الغابات . و بخصوص النشاطات التي سيقوم بها المساجين خلال هذه الصائفة فقد كشف مختار فليون عن مشاركة المحبوسين في الصالون الوطني الخامس لإنتاج اليد العاملة العقابية المزمع تنظيمه شهر أكتوبر المقبل ، إلى جانب هذا فقد باشرت المديرية العامة للسجون بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية في عملية التحضير لتنظيم مخيم صيفي بولاية تلمسان سيستفيد منه 45 حدث مشيرا إلى أن المخيم سيكون تحت إشراف الكشافة وبدون حراسة .