كشف وزير المالية كريم جودي أمس أن الدولة قررت شراء ديون المؤسسات العمومية لإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني ، مبرزا في سياق أخر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أقر تخفيضات ضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تخلق مناصب شغل .أوضح وزير المالية أمس الأول لدى نزوله الى مجلس الأمة أن الدولة وضعت برنامجا خاصا يقضي بشراء ديون المؤسسات العمومية حتى يتسنى لها مزوالة نشاطها وذلك بهدف الحفاظ على مناصب العمل وكذا إعطاء دفع جديد للاقتصاد العمومي ، ويطبق ذات القرار كمرحلة أولى حسب مسؤول قطاع المالية على بعض فروع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية ، وبعض المؤسسات الفلاحية كمؤسسة المكننة بسيدي بلعباس وقسنطينة ومن جانب آخر جدد الوزير التأكيد على أن الجزائر لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية مبرزا أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر حاليا يسمح للاقتصاد الوطني بمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط كما ان صندوق ضبط الإيرادات يسمح بتجسيد برامج التجهيزات العمومية على المدى المتوسط دون انعكاس على التوازن المالي الداخلي .كما تطرق الوزير أيضا الى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مؤكدا انه يتضمن إجراءات تهدف الى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي كما يرتكز على محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد إضافة الى خفض الضغط الضريبي بهدف دفع التشغيل و خلق الثروة . بوسعد عطار
