انتقد حزب الله اللبناني استدعاء القضاء اللبناني للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد أمن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، معتبراً أنه "قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب".وجاء في البيان "إننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قراراً سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة". وكان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتاباً من وزير العدل إبراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد بسبب "تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة"، كما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.وأحال ميرزا الكتاب لقسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل، طالباً دعوة السيد للتحقيق معه. وأشار المصدر إلى أن شرطة المباحث الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان.واللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في أوت 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.وقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فيفري 2005. وأوقف بعد ذلك أربعة ضباط كانوا يرأسون الأجهزة الأمنية في حينه للاشتباه بتورطهم في الجريمة. ثم أفرج عنهم في نيسان (أبريل) 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية". وقال بيان حزب الله إن "إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع. والحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية".ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام له في الجريمة.