== تكفي كمية الإسمنت التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من 5 مصانع للإسمنت بشرق البلاد وبيعت في السوق الموازية احتياجات بناء حوالي 9 آلاف سكن من نوع ثلاث غرف، حسب ما أكده بقسنطينة ضابط سامي بالدرك الوطني. وأوضح قائد أركان القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة العقيد محمد الطاهر بن نعمان خلال ندوة صحفية خصصت لحصيلة نشاط هذا السلك الأمني للأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أن التحقيق الذي قام به عناصر الدرك الوطني سمح بإيقاف وتقديم للعدالة 258 مشتبه فيه من بينهم 42 تم حبسهم و88 تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 93 آخرون من الإفراج المؤقت. وأضاف هذا الضابط السامي في ذات السياق أن الكميات الإجمالية للإسمنت الذي كان محل تعامل غير شرعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى مصانع الإسمنت لكل من عين الكبيرة (سطيف)، حجار السود (سكيكدة)، حاملة بوزيان (قسنطينة)، عين التوتة (باتنة) والماء الأبيض (تبسة) قدرت بأزيد من 265 ألف طن بقيمة تقارب 1,7 مليار دينار.