و جاء في بيان للتنسيقية "أنه من باب الاستفزاز أن يعلن المغرب دون وازع ضمير عن نهب الصحراء الغربية، وأن تتحمس المؤسسات العقارية الأوروبية لفكرة الحصول على حصة من ساحل الصحراء الغربية ، مؤكدة أن هذا المعرض"يعد انتهاكا لمختلف اللوائح الأممية التي تمنع استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة ممثليها الشرعيين. و ذكرت التنسيقية بأن كافة المؤسسات الكتالانية اعتمدت مذكرات في صالح الشعب الصحراوي و حل عادل للنزاع الذي ينبغي أن يقوم على مبدأ احترام الشرعية الدولية. و أعربت الحركة الجمعوية المتضامنة مع الشعب الصحراوي عن "استيائها" إزاء "صمت" البرلمان الكتالاني، معتبرة أن كل المذكرات و اللوائح المدعمة لحق الشعب الصحراوي لن تجدي نفعا إذا كانت أراضيه تتعرض للمساومة من ورائه و في الوقت الذي يتواصل فيه بيع السلاح للمغرب، ونددت التنسيقية "بهذا النفاق القاضي بحمل الغير على احترام الشرعية الدولية و تجاهلها عندما يتعلق الأمر بترقية أعمال في أراضي متنازع عليها. من جهة أخرى أشارت التنسيقية إلى أن الإستثمار اليوم بالصحراء الغربيةالمحتلة لا يزيد إلا من تعنت المغرب و إفلاته من العقاب كما أنه لا يساهم في البحث عن حل عادل و سلمي يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و أضافت أن الإستثمار يعني التواطؤ في الانتهاك الدائم لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية التي يعيش سكانها تحت نير الإحتلال العسكري منذ أن تخلت اسبانيا عن الصحراء الغربية و دعت الأحزاب السياسية و النقابات و جمعيات الشباب و المنظمات المتضامنة مع الشعب الصحراوي إلى معارضة هذا "الإنتهاك السافر" للشرعية الدولية و دعم حركة التضامن مع الشعب الصحراوي.
