طالبت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي العمل على وضع حد لاستغلال البترول من قبل شركتين ايرلنديتين بالصحراء الغربية بإذن من المغرب وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوي. وقالت الوكالة أن ''ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة بوخاري أحمد صرح في رسالة موجهة لمجلس الأمن الأممي أن الرخص التي منحتها الحكومة المغربية لهاتين الشركتين تشكل استغلالا غير شرعي لموارد هي ملك للشعب الصحراوي و تمثل هذه الرخص أيضا عقبة أمام تسوية النزاع حول السيادة على هذه المستعمرة الإسبانية سابقا". و أضافت أن بوخاري أوضح في رسالة موجهة للرئيس الحالي لمجلس الأمن الأممي سفير أوغندا رواكانا رغوندا أنه ''على مجلس الأمن أن يطالب بتوقيف النهب غير القانوني للموارد الطبيعية التابعة للشعب الصحراوي من أجل إيجاد تسوية سلمية لهذا الخلاف الطويل". وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن ''المغرب لا يتوفر على حجج قانونية تسمح له بمنح رخص للاستغلال و الدراسة في أراضي يحتلها منذ 1975 و لا يعترف له المجتمع الدولي بأي سيادة عليها" وأوضح بوخاري -حسب نفس المصدر- ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد أكدت في عديد اللوائح حق الشعب الصحراوي في التمتع بموارده الطبيعية الموجودة على أراضيه مذكرا بالاستشارة الخاصة بقسم الشؤون القانونية لمنظمة الأممالمتحدة في سنة 2002 التي نصت على ان استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية رغما عن ارادة وموافقة الشعب الصحراوي يعد ''انتهاكا للقانون الدولي". وتابع الدبلوماسي الصحراوي يقول أن ''ممارسات المغرب في الصحراء الغربية و تواطؤ الهيئات الاجنبية لا يؤدي الا الى تعقيد المسار الجاري بغية ايجاد حل عادل و دائم و مقبول من الجانبين''.