رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للزيادة التي مست أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التي اعتبرها "طفيفة " وقال أنها لا تفي بالغرض ولا تلبي الحاجة ، كما نبه الحكومة من مغبة ردود فعل هذه الفئة التي صبرت كثيرا وانتظرت طويلا وكان الأمل يحدوها في تحسين أجورها بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لها العيش الكريم . وجاء في بيان صدار عن المكتب الوطني التحاد عمال الجزائريين أنه يعبر عن رفضه لهذه الزيادات ، حيث قال البيان ، أنه في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها ، نفاجأ بمراسلة الحكومة لوزارة المالية التي تحمل رقم 535 المؤرخة في : 25 أفريل 2013 المتعلقة بزيادة 10% للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة ، والعمال المهنيين ، وسائقي السيارات ، والحجاب ، والأعوان المتعاقدين ، هذه الزيادة التي لا تؤثر في الحياة المعيشية لهم . كما اكد المكتب خلال البيان ذاته على ضرورة معالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطا لب الأساسية لموظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمتمثلة، إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أو ضاعهم الاجتماعية والمهنية و إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11.
كما طالب المكتب باستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة، اضافة الى الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقرارهم.