أعلن أمس مجلس الأعمال السعودي التونسي أنه توصل إلى اتفاق جديد ينص على إنشاء شركة مساهمة مشتركة "سعودية–مغاربية"، تتولى تشغيل خط بحري يربط المملكة بالجزائر و دول المغرب العربي برأسمال 10 ملايين يورو. و صرح المجلس بأن الخط البحري الجديد يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين من مستوياته المتدنية حالياً ومضاعفته في السنوات المقبلة، خصوصاً أن هذا الخط سيربط بين ميناء طنجة في أقصى المغرب العربي ويمر بموانئ الجزائرتونس ومصر، وصولاً إلى ميناء جدة الإسلامي. وأوضح المجلس أنه تم الاتفاق كذلك على تحديد قيمة السهم الواحد بعشرة آلاف يورو، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة، وبدأت الاتصالات مع شركاء آخرين من المغرب والجزائر للمساهمة في تأسيسها. ولزيادة الجدوى الاقتصادية من إنشاء الخط البحري الجديد، يدرس الجانبان إضافة ميناء مرسيليا الفرنسي أو جنوة الإيطالي أو أحد الموانئ التركية إليه. ويذكر أن أعضاء الجانب التونسي في المجلس يسعون إلى تشجيع رؤوس الأموال السعودية على المبادرة إلى الاستثمار في تونس، مؤكدين تطور الوضع الاستثماري في تونس خلال العام الماضي، على رغم الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال ذلك العام، متهمين الإعلام بالمبالغة والتهويل في نقلها إلى الخارج.