لفت وزير الداخلية في تونس لطفي بين جدو إلى أن التصدي إلى "المجموعات المتشددة وملاحقة العناصر المسلحة ستكون من أولويات عمله" خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وأوضح بن جدو خلال "مسار الانتقال الديمقراطي حول التحديات والرهانات الأمنية أن مواجهة توسع نشاط "المجموعات المتشددة التي تحاول فرض نمط عيش معين على المجتمع" هي أحد أبرز التحديات الأمنية المطروحة على وزارته، واستطرد: ""مواصلة ملاحقة العناصر المسلحة، وحجز الأسلحة، والتوقي من التهديدات الأمنية تُعد أيضا من أولويات عمل وزارته"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، وتأتي تصريحات وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، بعد قيام مجموعات تنتمي إلى التيار السلفي بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات التربوية في مدينة "الروحية، بمحافظة سليانة تحت تهديد السلاح، في سياق آخر ، صرّح القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور لوسائل إعلام مغربية ، أنّ معرفة هوية القاتل الحقيقي للشهيد شكري بلعيد سيتمّ فقط بعد مغادرة حركة النهضة للسلطة حسب قوله، وبرّر جمور ذلك لكون حركة النهضة هي الطرّف المعطّل لكل ما يساعد على التقدم في الكشف عن خفايا القضية، فالحكومة تملك كل المعطيات لكنها لا تتحرك حسب قوله، وعرج جمور في حديثه على تصريحات قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض حينما اتهم بلعيد بتقديم أموال للمتظاهرين بسليانة، كما ذكر بتدخل وليد البناني بأحد البرامج عندما طلب من حمة الهمامي الابتعاد عن شكري بلعيد لأنّه يثير المشاكل سحب قوله بالإضافة إلى تصريحات الحبيب اللوز ضدّ بلعيد واتهامه بالتورط مع نظام بن علي.