قال المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن اعتماد وزارة العمل على أمور "بيروقراطية" على حساب النصوص القانونية التي تحمي حرية ممارسة العمل النقابي، ويهدد بالدخول في حركات احتجاجية تقررها الجمعيات العامة التي ستعد الشهر الجاري، أين وطالب الكنابست في بيان له تحصلت "المستقبل العربي " على نسخة منه، الحكومة بالعمل على ضمان احترام الحريات العامة التي يضمنها دستور وقوانين الجمهورية، واعرب عن أسفه لتماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة، واتهمها بالعمل على عرقلة عملها على مستوى بعض مديريات التربية بإيعاز من دوائر في الوزارة، في وقت يضيف المصدر "كان حَريا بها أن تجد حلا لملف طب العمل والمناصب المكيفة وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية " ويحذر من الممارسات التي قد ينجر عنها –حسبه- حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية. كما اكدت "الكنابست" على ضرورة التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، الى جانب تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، وإتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما. من جهة أخرى دعا الكنابست إلى تطبيقات القانون الخاص والتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال و ذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، ناهيك عن تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط.