في اطار رصد ردود فعل الطبقة السياسية حول مراجعة الدستور، دعا حزب جبهة التحرير الوطني الى الحفاظ على النظام شبه الرئاسي والمكتسبات المحققة، وهو ما عبر عنه المكلف بالإعلام قاسة عيسي. أما حركة النهضة فحبذت تعديل الدستور قبل مباشرة الاصلاحات السياسية ومراجعة بعض القوانين. وفي هذا الصدد، كشف الأمين العام، فاتح ربيعي، أن حركة النهضة لها تحفظ من ناحية الشكل والمضمون، فالأول يتمثل في ضرورة أن تشترك الأحزاب السياسية في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لتدافع عن أراءها ولنصل الى دستور توافقي، أما فيما يخص المضمون فنتمناه أن يكون دستور طويل الأمد يجسد استقلالية القضاء ويحدد طبيعة النظام السياسي. أما رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فرافع من أجل تحديد العهدات الرئاسية، مشيرا الى أن التعديل الدستوري لابد أن يشمل ثلاث نقاط ، أولها انشاء هيئة وطنية تشرف وتنظم الانتخابات تكون منتخبة ومستقلة عن الادارة والأحزاب، وثانيا لابد أن نعود الى تحديد عهدتين رئاسيتين وذلك من أجل التداول الحقيقي للسلطة والديمقراطية ، أما ثالثا فتتمثل في انشاء مجالس دستورية، منها مجلس أعلى للشباب وآخر للإعلام وغيرها.