أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن حزبه لا يعارض تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري القادم الذي سيكون متبوعا بتعديل ترسانة من القوانين، كما اعتبر بلخادم أن تغييرا حكوميا في الوقت الراهن بات أمرا ضروريا بهدف إعطاء نفس جديد مقارنة بالحراك السياسي الذي تعرفه البلاد. قال بلخادم إن الأفلان ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري إذا اتفق عليه الجميع، حيث أوضح في حصة »ضيف الخميس« للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أول أمس، أن تحديد العهدات الرئاسية ليس مهما ولكن المهم هو أن نترك الشعب حرا في اختياراته الانتخابية وأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة. وأشار الى أن دساتير العديد من الدول الديمقراطية لا تحدد العهد الرئاسية، مضيفا أن الأفلان أعطى تعليمات فيما يخص تعديل الدستور تتمثل في الحرص على الشفافية في الانتخابات وكل الباقي يسقط إذا ضمنا السيادة للشعب، وأضاف أنه »إذا خفنا من الضغط ومن احتكار السلطة من الأحسن أن تحدد العهدات الرئاسية في عهدتين«. وفي هذا السياق ذكر بلخادم بالأفواج التي أنشاها الحزب منذ أربع سنوات والتي باشرت العمل حول الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإعلام، مضيفا أن اقتراح رئيس الجمهورية في خطابه الأخير تعديل نفس هذه القوانين من شأنه إعطاءها البعد الدستوري وتعميق أساليب الممارسة الديمقراطية. أما عن منظومة الحكم، فيرى بلخادم بأنها ستحدد في الدستور وعلى ضوئها تأتي القوانين لتخدم الأغراض التي تحددها. وأضاف أن التسلسل المنطقي هو البداية بمراجعة الدستور إلا أنه لاحظ أن الوقت ضيق وعليه يتعين مباشرة جميع الورشات في نفس الوقت. وأوضح أنه عند الانتهاء من تعديل الدستور يتم تكييف القوانين الأخرى معه، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية حدد الموعد الزمني للإصلاحات السياسية التي طرحها أي قبل الانتخابات التشريعية القادمة. وذكر بهذه المناسبة أن الأفلان يفضل النظام البرلماني غير أن وجود بعض السلوكات كالجهوية والعروشية تقتضي تكريس النظام الرئاسي، مؤكدا ضرورة أن يحتوي الدستور على ترتيبات تعزز الرقابة ومكافحة الفساد والتفرد بالرأي وتوسيع اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين على المستوى المحلي والنقابي. أما عن الطريقة التي يفضلها لاعتماد التعديلات الدستورية، أشار الأمين العام للأفلان أن الدستور وضع شروطا، حيث أنه إذا لم تمس التعديلات التوازن بين السلطات تتم المصادقة عليها عن طريق البرلمان أما إذا كان العكس فتكون عن طريق الاستفتاء الشعبي. وعن اقتراحاته فيما يخص تعديل قانون الانتخابات قال إن الأفلان يريد أن يحدد هذا القانون نمط الاقتراع وأن يعالج المشاكل التي تعاني منها المجالس المنتخبة وكذا وضع المعايير التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات وكيفية المراقبة للوصول الى نتائج لا يطعن فيها. أما عن قانون الأحزاب، اقترح بلخادم التركيز في التعديل على عدم استعمال مقومات الشخصية الوطنية في النشاط السياسي ووضع آليات لمراقبة التداخل بين المال والنفوذ، مضيفا أن دخول المال في السياسة يفسدها، كما شدد على ضرورة أن تكون للأحزاب برامج حتى لا تكون دكاكين سياسية من غير بضاعة وأن توزن الأحزاب بثقلها في المجتمع. وفيما يخص قانون الجمعيات يرى بلخادم أنه ينبغي أن يعاد فيه النظر جذريا من أجل وضع ضوابط تسمح للناس بالنشاط داخلها، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يقوى بالجمعيات وأن دور الجمعيات في الدول العريقة أهم من دور الأحزاب. وعن سؤال حول صحة رئيس الجمهورية أجاب بلخادم أنه لا بأس عليه وهو يزاول نشاطه. ومن جهة أخرى تطرق إلى الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد منذ جانفي الماضي، ليؤكد أن الاحتجاجات مطلبية، مضيفا أنه »إذا عجزنا عن التعامل معها عندما تكون مشروعة بما توفره البلاد من إمكانيات لا بد من إعادة النظر في الأساليب ولما لا تغيير بعض الوجوه في الحكومة إذا اقتضى الأمر«. وفي سياق متصل، قال إن الأفلان مع تغيير حكومي لإعطاء نفس جديد والتغيير في أساليب التعامل مع الحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى أن رئيس الدولة وحده المخول قانونا لأي تغيير حكومي.
