دخل صبيحة أمس عمال الترامواي ببرج الكيفان على غرار موظفي الشبابيك والسائقين وكذا المراقبين في إضراب مفتوح، تنديدا بظروف العمل المتدنية التي يعيشها العمال، مطالبين برحيل المسؤولين الحاليين حيث وصفوهم "بالمستبدين "، بالإضافة الى ضرورة الرفع من الأجر القاعدي الذي لا يتعدى 23 ألف دينار مقارنة بالعمل الذي يقومون به، مهددين بتصعيد الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وارتأت "المستقبل العربي" لتسليط الضوء على الوقفة الاحتجاجية التي شنها حوالي 400 عامل بمؤسسة الترامواي، ورفض مكتب المراقبة والتحكم ببرج الكيفان الإدلاء بأي تصريح بسب التعليمات التي وجهها المسؤولون لأعوان الأمن، إلا أن ممثل العمال المضربين "ح. ع" أكد ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد ستة اشهر من الانتظار مطالبين بتوفير أدنى شروط العمل وهو الأمن، مضيفا المتحدث نفسه أن أغلبية السائقين وأعوان الحراسة يتعرضون يوميا للسرقة ناهيك عن السب والشتم دون تدخل اعوان الشرطة الا بعد ساعات من وقوع الحادث. واضاف المتحدث ذاته انهم منذ ذلك الوقت لم يتلقوا سوى وعود كاذبة من طرف المسؤولين، مؤكدا في حديثه أنه اشتكى من قضية العقود التي باتت تقلقهم، حيث يفرض على المرسمين إمضاء عقود والمرور على فترة تربص، إضافة إلى الساعات الاضافية التي أجبروا على عملها في ظروف مزرية مع انعدام الأمن وذلك من دون أدنى مقابل. من جهة أخرى، عبر المواطنون عن استيائهم عن معاناتهم في البحث عن وسيلة نقل أخرى تقلهم لإتمام أشغالهم اليومية، خاصة منهم الطلبة، حتى ولو كان الثمن باهضا، كما تخوّف الطلبة من استبدال سائقي حافلات نقلهم بالمتربصين، الذين تم تكوينهم في مدة لا تفوق ثلاثة أيام لتدارك الوضع؛ حيث أفاد المعنيون أنه من غير المنطقي اللعب بأرواحهم، معتبرين ذلك تقصيرا في حقهم، خاصة أن تكوينهم لمدة ثلاثة أيام لا يكفي لتحمّل مسؤولية كل الركاب. للإشارة، فقد تسبب الإضراب الذي شنه العمال ، في شلل تام لخطوط النقل الترامواي من حي ميموني حمود الى خط المعدومين، ما جعل المئات من المواطنين خاصة العمال يجدون أنفسهم عاجزين عن الالتحاق بأماكن عملهم وبذلك شهدت معظم محطات التوقف مكتظة بالمسافرين الذين استنجدوا بسيارات ''الطاكسي''، والذين بدورهم اغتنموا الفرصة وفرضوا على المسافرين سعر ''الكورسة'' بدل العداد.