قال، رئيس لجنة المالية والميزانية، خليل ماحي، أن تسيير الجماعات المحلية يحتاج إلى أموال "معتبرة" لتغطية احتياجات مواطنيها، حيث دعا المشرعين والقطاعات الوزارية المعنية والمنتخبين المحليين لإيجاد الآليات لتمويلها ووضع حد للعجز المالي الذي تعرفه. واوضح، خليل ماحي، خلال كلمته التي القاها بالمجلس الشعبي الوطني أمس بمناسبة يوم برلماني حول موضوع "الجباية المحلية في الاصلاح الجبائي"، ان تسيير الجماعات المحلية من مبدأ دستوري تحمله المادة 15 منه ويحتاج الى اموال معتبرة حتى تتمكن من إعطاء دفع لبرامج التنمية المحلية ولتغطية احتياجات مواطنيها، داعيا في هذا الصدد الى ايجاد آليات لتمويلها ووضع حد لعجزها المالي. كما اعتبر المتحدث نفسه ان تمويل الجماعات المحلية يعد في الوقت الراهن من اولويات الاصلاحات التي تمس الجباية بصفة عامة ولا يمكن التفريق بين هذا وذاك، وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية في ختام كلمته، أن أشغال اليوم البرلماني قد توجهت بتوصيات هامة سيعمل النواب والمختصين في الجباية المحلية على تجسيدها بالتعاون مع الجهات المعنية"، مؤكدا "ان ما ميز هذا اللقاء هو تشخيص واقع الجباية عبر الوطن كمورد هام في ميزانية الجماعات الاقليمية كما سمح بالوقوف على سبل تدعيم المالية والحد من العجز وتفاقم المديونية إلى جانب تفعيل التنمية المحلية بشكل خاص على حد تعبيره. والجدير بالذكر أن لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى بالبرلمان نظمت، امس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا حول موضوع " الجباية المحلية في الاصلاح الجبائي"، والذي عرف حضور بارز للمنتخبين المحليين من مختلف ولايات الوطن، كما سمح هذا الاجتماع بتقديم مختلف الطروحات ووجهات النظر.