قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، مقاطعة تأطير الامتحانات الوطنية على غرار شهادة البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، إلى جانب مقاطعة الأعمال الإدارية والمتمثلة في ملء الكشوف والدفاتر، تنديدا بعدم تلبية الوصاية مطالبهم المرفوعة. وأعلنت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها أمس، عن مقاطعتها الحراسة في كل الامتحانات الرسمية، والمتمثلة في شهادة البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، في وقت يستلم المعلمون استدعاءاتهم والحضور إلى مراكز الامتحان في الوقت المحدد، دون الالتحاق بقاعات إجراء الامتحان أي دون القيام بالحراسة والاكتفاء بالوقوف في قاعة الامتحان وعدم التدخل في أي شيء، إلى جانب الامتناع عن ملئ الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة و مقاطعة كل مجالس نهاية السنة. كما أوضح البيان ذاته، أن قرار المقاطعة جاء نتيجة "المعاناة" و"الإجحاف و"ظلم"، الوصاية لهم وعدم تلبية مطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في الحق في الإدماج للرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي 2008 ، مع الحق في إدماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون ابتداء من جوان 2012، إلى جانب إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين في الرتب المستحدثة بتقليص المدة، إلى جانب اعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد مستقبلا، مضيفا –المصدر نفسه- أن اختيار طريقة المقاطعة جاء اضطرارا بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة، بعد اتصالهم بالوصاية بعدة طرق مباشرة وعن طريق كل الهيئات، والتي قوبلت -يقول البيان- ب"التنكر" الواضح والجلي ل"حقوقهم المهضومة"، رغم اعتراف الجميع بالاختراق الواضح لقوانين الجمهورية والدستور ولما تلتزم به الدولة.