قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، بداية بعدم تسليم النتائج وعدم ملء الكشوف والدفاتر الخاصة باختبارات الثلاثي الثالث، إلى جانب مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا وحراسة لنهاية السنة الدراسية(شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط) مع ترك اختيار طريقة المقاطعة للامتحانات الرسمية لقيادة التنسيقية الوطنية قبل 15/05/2013 . وأوضح بيان التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، عقب الجمعيةٌ عامةُ طارئةُ للتنسيقيات الولائية والتي عقدت امس، انه لن يتم التوقف عن الاحتجاج حتى تلبى كل مطالبهم غير "القابلة للمساومة" لأنّها حق "مسلوب"، واستغربت تهديدات وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، والذي هددهم بالحسم من المترتب والحرمان من الترقية، وأضافت قائلة "انه لا يدري أن القانون بمرسوميه(08/315 و 12/240) حرمانا من كل ترقية بل حرمانا من كل ما اكتسبناه من حقوق". وطالبت التنسيقية بضرورة، الإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي 2008 ، إدماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20سنة كأستاذ مكون ابتداء من جوان 2012، إدماج كل الأساتذة المجازين و المهندسين في الرتبة المستحدثة بتقليص المدة، إلى جانب اعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد مستقبلا . وحذر المصدر نفسه، من القفز على المطالب مرة أخرى، واكد أن العمال مصممون على متابعة كل من يتبنى مطالبهم ليلبي مطالب لا علاقة لهم بها مهما كان انتماؤه مع التصميم على مقاطعة أي شرط مِنْ تكوينِ مضغوط أو مسابقات.