ررت وزارة الداخلية التونسية منع تنظيم أنصار الشريعة ذي التوجهات السلفية الجهادية من عقد مؤتمره الثالث بمدينة القيروان اليوم ، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنه "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام، وإنّ كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة"، وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون"، وأشارت إلى أنّها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل"، وفي السياق حمل شيوخ السلفية الجهادية في تونس الأمن التونسي مسؤولية القرار الذي صدر من قبل وزارة الداخلية لمنع مؤتمرهم المقرر في مدينة القيروان وأصدروا بيانا دعوا فيه إلى ضرورة أن "يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط"، واتهم البيان أطرافا لم يسمها بأنها تصر على افتعال أزمة ولا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها"، وأشار البيان الى أطراف في الداخلية، إذ يقول إن "الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد وضرب الصحوة الإسلامية"، ويضيف البيان "إننا نؤكد شرعية انعقاد هذا المؤتمر وأن الذين يسعون إلى منعه لا يراعون مصالح البلاد والعباد وإننا لازلنا نسعى بالتنسيق مع العديد من الأطراف المسؤولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد"، ووضعت تونس أمس قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لأعمال عنف إثر إصرار جماعة "انصار الشريعة" المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة على عقد مؤتمرها السنوي المقرر عقده اليوم في مدينة القيروان رغم قرار وزارة الداخلية بمنعه وقالت مصادر إعلامية أن السلطات نشرت تعزيزات امنية كبيرة على الطرقات المؤدية الى مدينة القيروان "150 كلم جنوب العاصمة" لمنع المنتسبين الى "انصار الشريعة" من الوصول الى المدينة، وفي العاصمة تونس شرعت قوات الأمن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة "انصار الشريعة" التي لا تعترف بالقوانين الوضعية وتطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس واقامة "دولة خلافة اسلامية".