أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة بأن الاقتصاد الوطني بات في خطر بسبب المنتوجات المقلدة التي غزت بشكل ملفت للانتباه السوق الوطنية. مشيرا في السياق ذاته الى أن نسبة الخسائر التي تسببها هذه المنتوجات بلغت 40 مليار دينار بينما بلغ عدد مستوردي المنتوجات المقلدة الجزائريين 5000 مستورد تخص كل المنتوجات المواد غذائية الادوية ,مواد التجميل و الأجهزة الكهرومنزلية. واكد بولنوار ان المنتوجات المقلدة اصبحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى صحة المستهلك من جهة اخرى في حين تؤثر هذه الوضعية حتى على المستثمرين الجزائريين و الاجانب الراغبين في النشاط ببلادنا، حيث تتوقف منتوجاتهم ولا تسوق بسبب المنتوجات المقلدة. كما دعا الناطق الرسمي في السياق ذاته إلى ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على هذا المشكل الذي اصبح يؤثر على اقتصاد البلاد بشكل كبير عن طريق القضاء على السوق الموازية التي تمرر ما يقارب 80 بالمائة من المنتوجات المقلدة كما طالب أيضا بتشديد الرقابة على مستوى الاستيراد، فتقارير المنظمة العالمية للصحة – يضيف المتحدث - تؤكد بأن ما نسبته 15 بالمائة من الادوية في العالم مقلدة فضلا عن ان المواد المقلدة تمس 03 منتوجات اساسية بالجزائر وهي: التبغ, قطع الغيار, ومواد التجميل التي تعتبر 60 بالمائة منها مقلدة. مشددا على ضرورة العمل من أجل جعل التعامل بالفواتير والصكوك إلزامية في جميع التعاملات التجارية.