قررت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 من الشهر الجاري مع تنظيم اعتصام وطني يوم الثلاثاء 18 ديسمبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو، للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الخاص. وطالبت، النقابة في بيان لها أمس وقعه الأمين العام عبد الكريم بوجناح، تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، بضرورة فتح الوصاية لحوار "جاد" و"مسؤول"، من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، وتجميد القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 إلى غاية معالجة اختلالاته –يضيف البيان- وإنصاف الفئات المظلومة، مع تثمين الخبرة المهنية لكل موظف دون استثناء، ومنحة المسؤولية، إلى جانب تقليص الحجم الساعي في الطورين الابتدائي والمتوسط ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في القريب العاجل وفقا للمقترحات المرفوعة إلى الوصاية. من جهة أخرى، دعا البيان نفسه، وزارة بابا احمد إلى الإسراع في تفعيل الملفات العالقة والمتمثلة في الخدمات الاجتماعية واستفادة كلّ عمال القطاع دون استثناء ونبذ الصراع الخاص بين النقابتين في تسييرها، زيادة على طب العمل واستحداث مناصب مكيفة، مع التقاعد بعد 25 سنة خدمة لخصوصية القطاع ، والحق في السكن.