قال عبد الله باتيلي، وزير الدولة السنغالي المكلف بالملف المالي ، إن "فرص الحوار لتسوية الأزمة بمالي لازالت قائمة"، وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء اعتبر باتيلي أن "القرار الأممي رقم 2085 الذي تمت المصادقة عليه في 20 ديسمبر الجاري من قبل مجلس الأمن الدولي يتضمن ثلاثة جوانب رئيسية هي: مواصلة خيار المفاوضات، والاهتمام بالجانب الإنساني للأزمة، إضافة إلي الخيار العسكري كآخر خيار"، ويقضي القرار الأممي أيضا بنشر 3300 جندي إفريقي بمالي العام المقبل لتحرير شمال البلاد. وشدد الوزير السنغالي على "ضرورة إعطاء الفرصة للمفاوضات بين الجماعات المسلحة المسيطرة على الشمال والسلطات المالية"، وعن دور الجيش السنغالي بالتدخل العسكري بمالي، قال باتيلي : "نحن نختار حلولا غير الحرب، لكن إذا كانت القوة هي الحل بالنسبة للأزمة المالية فإن السنغال سيكون لها إسهام بالموضوع". وثمَّن باتيلي، دور "الرئيس البوركيني ابليز كومباوري وسيط منظمة تنمية دول غرب إفريقيا بالملف المالي"، معتبرا أن الأخير حقق "خطوات مهمة بالموضوع وذلك بإقناع حركتي تحرير أزواد و أنصار الدين بالتفاوض مع السلطات المالية". وانتقد الوزير السنغالي ما تقوم بها الجماعات المسلحة بشمال مالي من "انتهاكات حقوقية وتجاوزات في حق مواطنين مسلمين"، على حد قوله، ودعا موريتانيا والجزائر إلي لعب دور أساسي في الأزمة بوصفهما بلدين محوريين بالمنطقة. وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أفريل الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال. وكانت حركتا الأزواد وأنصار الدين اللتان تمثلان متمردي الطوارق في الشمال المالي قد توصلتا أوائل ديسمبر الجاري إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية بوساطة مجموعة دول غرب أفريقيا -إكواس- من أجل الدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد. ويزور باتيلي موريتانيا هذه الأيام لحضور المؤتمر الثالث لحزب اتحاد قوي التقدم اليساري، ومن المفترض أن يسلم الوزير السنغالي رسالة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من نظيره السنغالي ماكي صال.
